تصريحات صحفية
04.08.03
تصريح صحفي بشأن الموافقة المبدئية على الترخيص بافتتاح فرع لبنك (BNP Paribas) في دولة الكويت
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن مجلس إدارة البنك قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-8-2004 الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك (BNP Paribas) بافتتاح فرع له في دولة الكويت.
المزيد24.06.03
تصريح صحفي بشأن سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في دولة الكويت
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد تدارس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2003 سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 2003 "بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية"، والخيارات المطروحة بشأنها، وإيجابيات وسلبيات كل منها، وقد قرر المجلس اتباع الأسلوب المتدرج في تطبيق التجربة خلال المرحلة الأولى، بحيث يتم خلال تلك المرحلة تأسيس بنكين إسلاميين، إلى جانب بيت التمويل الكويتي. على أن يتم بعد تلك المرحلة تقييم الوضع والنظر في سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة بما فيها الشركات التي تزاول العمل المصرفي الإسلامي والتي تكون تابعة للبنوك الكويتية التقليدية.
المزيد23.06.03 بيان صحفي
بنك الكويت المركزي يعلن عن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
أصدر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قراراً بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة مستقلة يرأسها المحافظ، وتضطلع بمهام استلام البلاغات عن عمليات غسيل الأموال الواردة من النيابة العامة بغرض دراستها وإبداء الرأي الفني حيالها، اتساقاً مع أحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
المزيد03.06.03
تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي بشأن صدور قانون البنوك الإسلامية
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشبخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 " بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية"، جاء تلبية لحاجة ملحة لإصدار التشريع المنظم للعمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت، وعلى قدر مناسب من الطموحات المتوخاة من إصداره. وأشار المحافظ إلى أن القانون المشار إليه يكفل تنظيم أعمال البنوك الإسلامية، القائمة والمتمثلة في بيت التمويل الكويتي وتلك التي سيسمح بإنشائها مستقبلاً، وذلك على أسس سليمة تراعي الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية من جهة، والأسس والمعايير الرقابية اللازمة من جهة أخرى، مع تنظيم رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي على هذه المؤسسات في إطار تحقيق أهدافه ومسئولياته سواء في مجال إدارة السياسات النقدية والائتمانية أو في مجال الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المحلي.
المزيد