تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد تدارس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2003 سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 2003 "بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية"، والخيارات المطروحة بشأنها، وإيجابيات وسلبيات كل منها، وقد قرر المجلس اتباع الأسلوب المتدرج في تطبيق التجربة خلال المرحلة الأولى، بحيث يتم خلال تلك المرحلة تأسيس بنكين إسلاميين، إلى جانب بيت التمويل الكويتي. على أن يتم بعد تلك المرحلة تقييم الوضع والنظر في سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة بما فيها الشركات التي تزاول العمل المصرفي الإسلامي والتي تكون تابعة للبنوك الكويتية التقليدية.

وسوف يتم تأسيس بنك إسلامي جديد خلال بدايات العام القادم، وستقوم بتأسيسه الهيئة العامة للاستثمار التي ستساهم فيه بنسبة 24% من رأس المال، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، وعلى أن يكون رأس مال البنك الجديد اعلى من الحد الأدنى المقرر في القانون وهو (75) مليون دينار، بما يسمح بتوسيع نطاق المشاركة في رأس مال البنك من خلال الاكتتاب العام وبما يحقق وجود بنك إسلامي كبير قادر على المنافسة بشكل أفضل محلياً وخارجياً.

وأشار المحافظ إلى أن تطبيق تلك السياسة سوف يؤدي إلى وجود ثلاث بنوك إسلامية، منها بيت التمويل الكويتي، وهو ما سيساعد على توفير مناخ المنافسة بالسوق المحلية في مجال العمل المصرفي الإسلامي.

وأوضح المحافظ أن من شأن تلك السياسة تجنب أي تأثيرات سلبية لزيادة عدد البنوك الإسلامية التي يتم تأسيسها في المرحلة الأولى من تطبيق القانون، إضافة إلى توفير الفرصة لتنمية كوادر بشرية تكون ذات خبرة في مجال العمل المصرفي الإسلامي وتكون محل طلب عند تأسيس بنوك إسلامية جديدة في مرحلة تالية، هذا فضلاً عما تتيحه تلك السياسة من إمكانية اختبار وتقييم التعليمات والسياسات الرقابية على البنوك الإسلامية انطلاقاً من تجربتها على أرض الواقع خلال الفترة الأولي من تطبيق، ومن ثم إجراء ما قد يلزم من تطوير في وسائل العمل وأساليب الرقابة للوصول إلى الصيغ المثلى في هذا المجال وبما يدعم نجاح البنوك الإسلامية كرافد من روافد النشاط المصرفي في الكويت.