الإشراف على نظم المدفوعات

تعتبر عملية الإشراف على نظم المدفوعات من مهام بنك الكويت المركزي، حيث يتم من خلالها تعزيز أهداف السلامة والكفاءة لنظم المدفوعات عن طريق متابعة النظم القائمة والمخطط لها وتقييم تلك النظم وفقاً لأهداف إنشائها، وإحداث التغييرات اللازمة إذا تطلب الأمر وفق إجراءات محددة، وبما يتفق ومبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMIs الصادرة عن بنك التسويات الدولية. كما يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد استراتيجيات نظم المدفوعات واتخاذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة والرقابة والإشراف على كل من نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب)، ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات(KECCS)، حيث تتم عمليات المتابعة الداخلية والاختبارات الخارجية.

المتابعة الداخلية:

يتم التخطيط للمتابعة الداخلية بشكل دوري على مدار السنة من خلال عدة أنواع من المتابعة الداخلية مثل متابعة حول أداء المشارك في نظام الدفع، وتنفيذ العمليات، وإدارة المخاطر...إلخ، ويتم التخطيط لتلك الأنواع المختلفة من المتابعة لتنفيذها خلال فترات دورية حتى تتحقق المتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم من خلال نظم المدفوعات.

الاختبارات خارجية:

يتم التخطيط للاختبارات الخارجية بشكل دوري على مدار السنة، حيث تتم مراجعة كافة المجالات ذات الصلة بشكل متكامل، وبحيث تغطي هذه الاختبارات تطبيقات الحاسب الآلي لدى المشارك حسب ترخيص الاستخدام المتفق عليه، وطلبات الاشتراك، والنظام المطبق من قبل المشارك...إلخ، ويخضع كل مشارك إلى الاختبارات بشكل متكافئ، ويتم البدء في الاختبار بالتنسيق مع المشارك فيما يتعلق بنطاق وفترة الاختبار.

وإلى جانب إجراءات الإشراف التي يقوم بها بنك الكويت المركزي وفقاً لما تقدم، فقد جاء صدور القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية داعماً لجهود  بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، حيث أسند  له كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الخصوص، وقد تم إصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 30/9/2018 بما يعزز منظومة إشراف بنك الكويت المركزي على نظم المدفوعات.