الأسئلة الشائعة

1. ما أنواع القروض/ عمليات التمويل الممنوحة مقابل صافي الراتب الشهري؟

مقابل صافي الراتب الشهري للعميل، تقوم الجهات المانحة بتقديم:

• قروض/عمليات تمويل استهلاكية.
• قروض/عمليات تمويل إسكانية.
• بالإضافة إلى إصدار بطاقات الائتمان.

2. ما المقصود بصافي الراتب الشهري؟ وهل يشمل مصادر الدخل الأخرى (مثل إيجار عمارة أو راتب العميل عن عمله في جهة ثانية (حكومية أو خاصة) بعد التقاعد أو معاش المتوفي أو أي دخل آخر بخلاف الراتب من العمل الأصلي مثل الراتب من انتداب في جهة حكومية أو من نادٍ رياضي أو جمعية نفع عام... إلخ)؟

صافي الراتب هو الراتب الشهري للعميل الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها، أو الوارد في الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للعملاء المتقاعدين، بالإضافة إلى دعم العمالة، مستبعداً منه الاستقطاعات وكذلك بدل الإيجار وفقاً لنظام الرعاية السكنية. ولا يعتد بأي دخل شهري آخر للعميل وبالتالي لا يدخل ضمن صافي الراتب الشهري للعميل أي من الحالات المذكورة.

3. ما الحدود القصوى للقروض/عمليات التمويل الاستهلاكية؟

يبلغ القرض/ التمويل الاستهلاكي الممنوح للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي، ولا تتجاوز مدته خمس سنوات.

4. ما الحدود القصوى للقروض/عمليات التمويل الإسكانية؟

يبلغ القرض/ التمويل الإسكاني الممنوح للعميل الواحد بحد أقصى 70,000 د.ك، ولا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة.

5. هل بالإمكان الجمع بين الحد الأقصى لكلا النوعين من القروض/ التمويل في آن واحد؟

مع مراعاة الضوابط الأخرى التي تحددها التعليمات، خاصة الحد الأعلى لنسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري (40 % للموظفين و 30% للمتقاعدين)، يمكن الجمع بين الحد الأقصى للقرض/التمويل الاستهلاكي والحد الأقصى للقرض/التمويل الإسكاني ليصل إجمالي المبلغ الممنوح 95,000 د.ك.

6. هل قصرت التعليمات أوجه استخدام القرض /التمويل الاستهلاكي على أغراض محددة؟

لم تحدد التعليمات الأغراض التي يستخدم فيها القرض/التمويل الاستهلاكي، ومن ثم يجوز للعميل استخدام القرض/التمويل الاستهلاكي في جميع الأغراض الشخصية والضرورية. مع وجوب الحرص على عدم زيادة الأعباء المالية الشهرية بما يكفل العيش الكريم.

7. ما الأوراق والمستندات المطلوبة من العميل عند التقدم للحصول على القرض/ التمويل؟

تحدد المستندات المطلوبة من العميل وفقاً لإجراءات كل بنك وبصفة عامة فإن تعليمات البنك المركزي تتطلب توفير المستندات التالية كحد أدنى:

• شهادة راتب العميل من الجهة التي يعمل بها تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع الاستقطاعات الشهرية.
• تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض/التمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله.
• بيان مُوقّع من العميل برصيد القروض وعمليات التمويل التي حصل عليها من الجهات المانحة الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، أو أي التزام مستمر آخر.
• صورة من البطاقة المدنية سارية الصلاحية.

8. هل يتعين على العميل توفير المستندات الدالة على استخدام القرض الاستهلاكي والإسكاني في الغرض الممنوح من أجله؟

في حال الحصول على قرض/ تمويل استهلاكي فإن العميل غير ملزم بتقديم مستندات تؤيد استخدام القرض في الغرض المحدد من أجله. ولكن يتوجب عليه تحديد الغرض من القرض/التمويل بشكل واضح وشامل.

أما في حال القرض / التمويل الإسكاني، يجب أن يتعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله. وفي حال عدم التزام العميل بذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المانحة، لا يمنح العميل أية تسهيلات جديدة. كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مع العميل بنداً يوضح الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام القرض/ التمويل الإسكاني في الغرض المحدد من أجله والمستندات المطلوبة وموعد تقديمها مع بيانات وافية عن العقار الذي يتم تمويله.

9. هل سيُمنع العميل الذي تخلف عن تقديم الفواتير والمستندات الدالة على استخدام القرض/ التمويل الاسكاني في الغرض الممنوح من أجله في السابق من الاقتراض مجدداً أو إعادة جدولة قروضه القائمة؟

من المفترض أن يكون العميل قد تعهد بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك وفقاً لما تقضي به التعليمات، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض/التمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله، وفي حال عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه تسهيلات جديدة (استهلاكية أو إسكانية).

10. لماذا تقوم الجهات المانحة بطلب تفاصيل وبيانات مالية إضافية بخلاف تلك المتوفرة لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)؟

في إطار الهدف الأساسي للتعليمات والذي يتمثل في تنظيم منح القرض/التمويل الشخصي بما يلبي الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل، فإنه يقع على عاتق الجهات المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض/التمويل المطلوب ومدى حاجة العميل، وتقديم المشورة المالية للعملاء – سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل- والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم بموجب القروض/عمليات التمويل المطلوبة وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد أو تغير سعر الفائدة المطبقة (في حالة البنوك التقليدية).

وبالتالي فإن الأمر يتطلب من الجهات المانحة الوقوف على الوضع المالي للعميل والتزاماته الشهرية، سواء تلك المتوفرة في (Ci-Net) أو غيرها، وكذلك الحصول على المستندات والبيانات اللازمة حتى يمكن تحقيق الهدف المشار إليه.

11. هل بإمكان العملاء الذين سبق أن قاموا بإعادة جدولة قروضهم القائمة الاستفادة من التعليمات الجديدة الصادرة بتاريخ 11/11/2018؟

يستطيع العميل الحاصل على قرض أو تمويل، وكذلك العميل الذي سبق له تعديل شروط التعاقد للقرض أو التمويل القائم الاستفادة من التعليمات الجديدة سواء عبر الحصول على تمويل جديد أو عبر إعادة ترتيب شروط التعاقد مرة أخرى، بشرط تحقق الشروط الأخرى المقررة في التعليمات مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لكل نوع من القرض/ التمويل ونسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري (40% للموظفين و30% للمتقاعدين).

12. كيف يمكن للعميل الذي تبلغ أقساطه الشهرية 40% من صافي الراتب الشهري الحصول على قرض/ تمويل جديد وفق التعليمات؟

في حالة سداد 30% من أقساط القرض/ التمويل القائم في الوقت المحدد لذلك (دون الاعتداد بتعجيل السداد)، يستطيع العميل إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض/ تمويل جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي/إسكاني) وذلك بموجب عقد جديد يتم الالتزام بموجبه بالحدود القصوى بالتعليمات لكل من أجل القرض/ التمويل، والقيمة الإجمالية للقرض/ التمويل وفقاً للحدود الجديدة أو قيمة القسط الشهري وذلك وفقاً للوضع المالي للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

13. في حال رغبة العميل في تغيير الجهة المانحة للتمويل وسداد رصيد التمويل القائم، هل تستطيع الجهة المانحة للتمويل الجديد تغيير سعر الفائدة على العميل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي؟

سواء رغب العميل في تغيير الجهة المانحة للتمويل أم بالحصول على تمويل جديد من ذات الجهة، بعد انتظامه في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض/ التمويل، فإن الجهة المانحة للقرض/التمويل الجديد سوف تقوم بإبرام عقد جديد وفق الشروط والضوابط المقررة، ومن ثم تطبّق أسعار الفائدة السارية في تاريخ إبرام التعاقد الجديد.

14. هل يسمح بالحصول على قروض/ تمويل من أكثر من جهة؟

يجوز للعميل الواحد الحصول على القروض/ عمليات التمويل الشخصية من أكثر من جهة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي تلك القروض/ عمليات التمويل الشخصية الممنوحة من الجهات كافة الحدود القصوى المقررة في التعليمات، وألا تتجاوز نسبة مجموع الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب الشهري للعميل ما هو مقرر في التعليمات.

15. هل يحق للجهات المانحة تحصيل الأقساط قبل تاريخ استحقاقها في حال إيداع الراتب مبكراً؟ وهل يحق لها الحجز على الراتب في هذه الحالة؟

يجوز للجهة المانحة (إذا ما سمحت العقود المبرمة مع العملاء) تحصيل قيمة القسط الشهري قبل تاريخ استحقاقه في حالة إيداع راتب العميل في حسابه قبل هذا التاريخ، ويُعَدّ هذا السداد سداداً مبكراً للقسط، ويخطر العميل بذلك بموجب رسائل نصية. ولا يجوز للجهة المانحة الحجز على أي رصيد في حساب العميل بدون سند قانوني أو موافقة مسبقة من العميل.
وعلى العميل التحقق من توفر المبالغ الكافية في حسابه عند موعد استحقاق قيمة القسط الشهري المطلوب.

16. هل يجوز للجهات المانحة العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) في عمليات التمويل التي تقدمها للعملاء بما في ذلك عمليات الإجارة التمويلية؟

بموجب التعليمات، تم حظر العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) في جميع عمليات التمويل التي تقدمها الجهات المانحة للعملاء، وبالتالي فإنه إذا ما تم التمويل بموجب عمليات الإجارة المنتهية بالتملك فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يكون هناك دفعة أخيرة لعملية التمويل. وهو ما يتماشى مع الحظر القائم على العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) نظراً لما ينطوي عليه ذلك من تجاوز للحدود المقررة لقيمة التمويل والقسط الشهري وأجل التمويل.

17. هل بإمكان العملاء الاقتراض بعد التقاعد؟

إن قرار منح الائتمان يخضع لسياسات الجهة المانحة وإجراءاتها، إلا أن تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص تجيز منح العميل المتقاعد قرضًا/ تمويلاً بشرط عدم تجاوز القسط الشهري 30% من صافي الراتب الشهري التقاعدي، مع الالتزام بما جاء في الشروط المقررة.

18. في حالة قيام شخص بكفالة عميل لدى أحد الجهات المانحة، فهل يتم احتساب القسط الشهري للدين المكفول ضمن التزامات الكفيل الشهرية؟

لا تدخل قيمة القروض/ عمليات التمويل المكفولة أو أقساطها ضمن التزامات الكفيل الشهرية. إلا أنه يقع على عاتق الكفيل معرفة تبعات كفالته التي تمثل التزاماً قد يرتب عليه أقساط شهرية مستقبلية في حال تعثر العميل وتخلفه عن السداد، الأمر الذي يجب على الكفيل التصريح به للجهات المانحة التي يتقدم إليها للحصول على قرض/تمويل شخصي له، وذلك لكي تتمكن الجهة المانحة من دراسة الوضع الائتماني للكفيل وتقديم النصيحة اللازمة.

19. هل يجوز دمج الراتب بين العملاء؟

لا يجوز دمج الراتب بين العملاء مهما كانت صلة الرقابة، كما لا تجوز كفالة أي من الزوجين للآخر.

20.هل يحق للبنك رفض منح العميل قرض؟ وما هو دور بنك الكويت المركزي في هذا الشأن؟

منح القرض من عدمه يرجع إلى قرار الجهة المانحة وفقاً لدراستها الائتمانية، ولا يتدخل بنك الكويت المركزي في هذا الجانب.

21. ما القائمة السوداء (Black List)، وهل يجوز للعميل الحصول على قرض أو تمويل في حال وجود اسمه في القائمة السوداء؟

لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لدى بنك الكويت المركزي. علماً بأن المعلومات الائتمانية المتاحة من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) تشمل معلومات عن حالات توقف العميل عن الدفع واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه من قبل الجهات المانحة، وبصفة عامة لا تمنع تعليمات بنك الكويت المركزي اقتراض العميل المتخذ ضده إجراءات قانونية أو حصوله على تمويل، حيث أن قرار منح الائتمان والتمويل يعتبر من صميم اختصاص الجهة المانحة ويرجع لسياستها الائتمانية.

1. ما المقصود بالبطاقات المصرفية وأنواعها؟

هي كل البطاقات الائتمانية والبطاقات المدينة بما فيها بطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع، وهي:

• البطاقات المدينة (Debit Cards):

  - بطاقات القيد المباشر على حساب العميل، وتكون حدودها عادة الرصيد المتوفر في حساب العميل، وترتبط بحسابه لدى البنك المعني.

• البطاقات مسبقة الدفع (Pre-Paid):

  - بطاقات قيد مباشر على المبالغ المحولة للبطاقة من مصدر تحويل يخص العميل.

• البطاقات الائتمانية:

  - بطاقات تمنح العميل حد ائتمان يمكنه الخصم منه، وتنقسم إلى النوعين التاليين:

     - بطاقات الائتمان (Credit Cards):
     * بطاقات تمنح تقسيطاً بالدفع (أي يترتب على استخدامها وجود مديونية على العميل يتم تقسيطها).

     - بطاقات الخصم على الحساب (Charge Cards):
     * بطاقات ترتب مديونية مؤقتة يتم سدادها في تاريخ الاستحقاق بالكامل على ألا يتجاوز الائتمان فترة شهر.

2. ما الحد الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان (Credit Cards)؟

عشرة أمثال صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى عشرة آلاف دينار هو الحد الممنوح للبطاقة الائتمانية المسموح بتقسيطه.

3. ماهي فترة سداد أرصدة البطاقة الائتمانية؟

لا تتجاوز فترة استرداد الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية عن سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

4. هل يحق للبنك إلغاء البطاقة الائتمانية دون الرجوع للعميل؟

الموضوع يرجع إلى شروط وأحكام البطاقة الائتمانية الموقعة بين البنك والعميل ولا يتعلق بتعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي.

5. هل يستطيع العميل الحصول على بطاقة ائتمانية في حال بلغت نسبة أقساطه الشهرية إلى صافي الراتب الشهري 40%؟

تحدد قيمة قسط بطاقة الائتمان الشهري على أساس الحد الممنوح للبطاقة، وتدخل الأقساط الشهرية لجميع القروض وعمليات التمويل الشخصية والبطاقات الائتمانية في احتساب نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب الشهري للعميل، وبالتالي لا يمنح العميل بطاقة ائتمانية إن بلغت نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب الشهري النسبة المقررة في هذه التعليمات وهي 40% للموظفين و30% للمتقاعدين.

6. هل يتم احتساب بطاقات الخصم على الحساب الدائن (Charge Cards) ضمن الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب الشهري للعميل (40% للموظفين و30% للمتقاعدين)؟

لا تحتسب بطاقات الخصم على الحساب الدائن ضمن نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب الشهري للعميل لأنه لا يترتب على استخدامها تقسيط المديونية. ويتعين سداد المستحق على هذا النوع من البطاقات في نهاية الفترة (آخر الشهر) بالكامل.

7. ما الإجراءات المتخذة عند تخلف العميل عن سداد المستحقات الخاصة بالبطاقات الائتمانية في موعد استحقاقها؟

• في حالة عدم سداد الفواتير المستحقة بعد 60 يوماً من استحقاقها، تجمد البطاقة ولا يسمح للعميل باستخدامها إلا بعد سداد كامل المبلغ المستحق.
• في حالة عدم سداد الفواتير المستحقة بعد 90 يوماً من استحقاقها، لا يسمح باستخدام البطاقة إلا بعد ستة شهور من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق له.
• في حالة تكرار عدم التزام العميل بالسداد لا تُجدّد البطاقة إلا بعد سنة من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق.
• في حالة تكرار عدم التزام العميل للمرة الثالثة، تلغى بطاقة العميل الائتمانية ولا تُجدّد مرة أخرى.

1. كيف يؤثر تغير سعر الخصم على تكلفة القروض الشخصية القائمة؟

لا تتأثر القروض الاستهلاكية القائمة بتغير سعر الخصم، حيث تنص التعليمات على تطبيق سعر فائدة ثابت عليها.

أما فيما يتعلق بالقروض الإسكانية، فتقوم الجهات المانحة بتعديل سعر الفائدة المطبق ليتماشى مع السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات، بشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق قبل التغيير. على سبيل المثال إذا كان سعر الخصم 3%، ستقوم الجهة المانحة بتقاضي فائدة بحد أقصى 6%. وفي حال قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 3% ليصل إلى 6%، فإن الحد الأقصى لسعر الفائدة المعدل يكون 8% (مقدار التغير في سعر الخصم أو 2% أيهما أقل).

2. هل يتم احتساب الفوائد أو العوائد المستحقة عند السداد المبكر في حال تعديل أجل القرض/ التمويل وقيمة القسط أو إعادة ترتيب شروط التعاقد؟

تلتزم الجهة المانحة عند قيام العميل بالسداد المبكر بعدم احتساب الفوائد على الفترة المتبقية (في حالة القروض التقليدية) أو بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من الأجل (في حالة التمويل الإسلامي)، فقط في حال رغب العميل بإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض/ تمويل جديد أو تعديل أجل القرض/ التمويل وقيمة القسط أو إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين.

1. هل يحق للبنك استيفاء رسم معين؟

لدى كل بنك لائحة الرسوم والعمولات المطبقة لديه والمعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي ويتعين على البنك الالتزام بها واطلاع العملاء عليها.

2.  هل الرسوم والعمولات موحدة لدى جميع البنوك؟

لا توجد تعليمات تلزم البنوك بتطبيق رسوم أو عمولات موحدة حيث تختلف باختلاف طبيعة الخدمة المقدمة إلى العميل. وفي جميع الأحوال تلك الرسوم معتمدة من قبل البنك المركزي بعد دراستها والتحقق من أنه يقابلها خدمة فعلية تقدم للعميل.

3. هل العميل ملزم بالتأمين على القرض / التمويل؟ وما الحد الأعلى لقيمة هذا التأمين؟

من حق العميل اختيار التأمين على القرض / التمويل من عدمه، وعلى الجهة المانحة الحصول على موافقته كتابيًا إن اختار التأمين. ولا تتجاوز أجور التأمين التي يتحملها العميل 2% من قيمة التمويل، ويجب ألا يزيد ما يتحمله العميل من أجور التأمين عما تتحمله الجهة المانحة. علماً بأن الجهات المانحة ملزمة باطلاع العميل على شروط وأحكام بوليصة التأمين ونطاق التغطية في حال اختياره التأمين على القرض / التمويل.