بنك الكويت المركزي: تطور نظم المدفوعات في بنك الكويت المركزي

قبل تطبيق نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات في عام 2015، كان اعتماد بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية في تنفيذ المدفوعات على استخدام الشيكات والتأكيدات الورقية (رسائل وتيليكس)، وبعدها نظام سويفت (SWIFT)، وهو نظام مراسلة عالمي للتعاملات المالية يجمع البنوك في مختلف دول العالم، أما بالنسبة لعملية المقاصة وتسوية الشيكات الورقية بين البنوك فكانت تتم يدويًا من خلال تبادل المغلفات عن طريق بنك الكويت المركزي.

في عام 1960 تم إنشاء مجلس النقد الكويتي بموجب المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 تمهيدًا لإصدار الدينار الكويتي الذي طرح للتداول في أبريل 1961.
شكل مجلس النقد نواة بنك الكويت المركزي، ومع تنامي القطاع المصرفي الكويتي خلال عقد الستينيات من حيث عدد البنوك وحجم نشاطها، تأسس بنك الكويت المركزي في 30 يونيو 1968 بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
في عام 1979 تم تشغيل أول صراف آلي وإصدار أول بطاقة مصرفية بلاستيكية في دولة الكويت، وقد مثل هذا إنجازاً هاماً في البنية التقنية المالية، حيث جعل خدمات البنوك أسهل للعملاء.
في عام 1992 تم تأسيس شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) بمشاركة البنوك المحلية، حيث توفر الشركة مجموعة من الخدمات للمدفوعات المصرفية في شبكة متطورة بأعلى المعايير الدولية الآمنة في ذلك الوقت.
في عام 1993 تم تطبيق نظام (SWIFT) في دولة الكويت، حيث يمكن من خلال هذا النظام تيسير المعاملات وتحويل الأموال والتواصل بين البنوك بطريقة آمنة وفعالة.
في عام 1994 أُدخل نظام نقاط البيع (POS) في دولة الكويت، حيث يتيح هذا النظام معالجة المدفوعات والمعاملات الإلكترونية للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. وشكل هذا النظام خطوة واسعة نحو تسهيل المعاملات التجارية في دولة الكويت وتحسين كفاءتها.
في عــــــام 1997 تم تدشين شبكة دول مجلــس التعاون لدول الخليــــــــج العربيـــــــة (GCC-Net) لربط أجهزة السحب الآلي (ATM) فيما بينها، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستفادة من هذه الخدمة والأطراف المشاركة بالشبكة.
في عام 1998 تم تقديم أول خدمة مصرفية إلكترونية عبر الإنترنت (Internet Banking)، حيث سهلت هذه الخدمة على العملاء الوصول إلى حساباتهم، وإجراء المعاملات، وإدارة أمورهم المالية من خلال منصات الإنترنت.
في عام 2004 شهد القطاع المصرفي نقلة نوعية في تطور نظم المدفوعات من خلال تدشين نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) والذي تم تطبيقه وفق أعلى المعايير الدولية الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال (BIS/PFMIs)، ويستند إلى نظام التسويات الآنيـة الإجمالية للمدفـوعات (Realtime Gross Settlement RTGS -).حيث يتيح النظام التسوية الفورية والنهائية للمدفوعات فيما بين المشاركين من خلال شبكة سويفت، وذلك بمشاركة البنوك المحلية في دولة الكويت وبنك الكويت المركزي كمشارك ومشغل للنظام. كما تم إصدار القواعد التنظيمية لنظام كاسب والإجراءات التشغيلية في سنة 2004 وتم تحديثها في عام 2010.
شارك بنك الكويت المركزي بتطوير نظام الخزينة الموحد لصالح وزارة المالية بغرض إدارة النقدية في المالية العامة. وتم تطبيق النظام على مراحل بدءًا من عام 2009 مع وزارة المالية. وذلك سعيًا لتحقيق نقلة نوعية لإدارة السيولة النقدية في وزارة المالية لتمويل المصروفات ولتسريع عمليات الدفع للوزارات والجهات الحكومية وفق التفويض المالي الممنوح من قبل وزارة المالية للجهات الخاضعة لنظام الخزينة الموحد.
في عام 2010، تم تطبيق مبادئ الدفع للبطاقات ذات الشريحة (Chips EMV) في مختلف قنوات الدفع، من خلال أجهزة نقاط البيع (POS) التي تدعم بطاقات الدفع ذات الشريحة، وأجهزة الصراف الآلي (ATMs)، بحيث تدعم آلية التصديق والتحقق من المعاملات التي تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.
في عام 2010 تم تقديم أول خدمة مصرفية عبر الهاتف المحمول (Mobile Banking).
في عام 2011 تم تطبيق نظام "آيـبان" IBAN بدولة الكويت (رقــم الحساب المصرفي الدولي International Bank Account Number)، الذي يحقق التوحيد الدولي لهيكلة الحسابات المصرفية بما يمكّن الأنظمة التقنية لدى المصارف من تحقيق عنصري السرعة والدقة لدى تنفيذ التحويلات المالية.
في عام 2014 تم تدشين خدمة شبكة نقاط البيع الخليجية - GCCNET لبطاقات السحب الآلي الصادرة من البنوك العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بين كل من دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر، حيث توفر الخدمة شبكة من نقاط البيع والصراف الآلي دون وسطاء بما يضمن سرعة العمليات ودقة تسويتها بين البنوك العاملة في ظل أحكام وقواعد وضوابط فنية وقانونية معتمدة من مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس.
في عام 2015، أطلق بنك الكويت المركزي نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (Kuwait Electronic Cheque Clearing system) ،وهو نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا من خلال تحويل أصل الشيك إلى الصيغة الإلكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الإلكترونية وذلك لتحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد وإيداعه بحساب العميل خلال نفس اليوم بدلاً من ثلاثة أيام كما في نظام المقاصة اليدوي سابقاً، وتم تطبيق النظام وفق الممارسات العالمية المطابقة لمعايير السلامة والأمان، وتتمثل مسؤولية بنك الكويت المركزي بتشغيل وإدارة النظام حيث يقوم بعمليات الخصم والإيداع في حساب البنوك المحلية في نظام كاسب بشكل مباشر وفقاً لصافي مركز التسوية. كما تم إصدار القواعد التنظيمية لنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات والإجراءات التشغيلية في عام 2015.
في عام 2017، تم تـطبيق تقنية التواصل قريب المدى (Near Field Communication NFC) في دولة الكويت، التي تتيح لنقــــاط البيـــع قبول الدفع بدون تلامس، من خلال البطاقات التي تدعم هذه التقنية.
في عام 2018 أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الموجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية، حيث حرص بنك الكويت المركزي على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية وذلك في إطار قانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية والذي اسند لبنك الكويت المركزي صلاحية الاشراف والرقابة على أعمال الدفع الالكتروني بدولة الكويت.
وفي نفس العام 2018، تم إصدار وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة في مجال التقنيات المالية وتنظيمها رقابياً بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي. حيث تم استحداث وحدات تنظيمية جديدة لدى بنك الكويت المركزي للتقنيات المالية والإشراف على نظم المدفوعات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية ونظم المدفوعات والتسوية الإلكترونية.
في عام 2019، تم إطلاق نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية (Electronic Banking Services System)، حيث يسعى هذا النظام إلى تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للوزارات والجهات الحكومية من خلال تنفيذ التحويلات المالية الخاصة بالجهات الحكومية بالدينار الكويتي آلياً وبشكل آني، بما يرفع الكفاءة ويخفض النفقات التشغيلية ويوفر الوقت والجهد على جميع المتعاملين في نظم المدفوعات. كما تم إصدار القواعد التنظيمية لنظام الخدمات المصرفية الإلكترونية والإجراءات التشغيلية.
في عام 2020، تم الانتهاء من بناء الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي في دولة الكويت، حيث يقوم هذا الإطار على تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع، والسعي المتواصل للاستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي.
أعلن بنك الكويت المركزي في عام 2020 ربط أجهزة نقاط البيع في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من خلال الشبكة الخليجية، مما يتيح لعملاء البنوك سداد ثمن مشترياتهم في البلدين مباشرة عبر شبكة المدفوعات الخليجية بعد أن تم في وقت سابق ربط خدمة نقاط البيع مع كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر في عام 2014.
في عام 2021، قام بنك الكويت المركزي بتطوير نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) مع تغيير أوقات عمل النظام، حيث يتم ربط البنوك المشاركة من خلال شبكة بنك الكويت المركزي CBK-Net،وهي شبكة خاصة واسعة النطاق مملوكة لبنك الكويت المركزي تتمتع بمستوى أمني عالٍ تسمح بتبادل رسائل الدفع وفق المعيار الدولي (ISO20022) ومشفرة بأحدث التقنيات الأمنية ومعايير السلامة وتعمل بكفاءة مضاعفة من حيث عدد العمليات وسرعة تنفيذها، وقد حرص بنك الكويت المركزي على اتباع المعايير الدولية الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال لبنك التسويات الدولية (BIS/PFMIs).
أعلن بنك الكويت المركزي في عام 2022 عن البدء في تطبيق نظام المدفوعات الخليجية الآني (آفاق) في دولة الكويت من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، وذلك بهدف دعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات المالية.
وفي نفس العام 2022 قام بنك الكويت المركزي بتمكين الجهات الحكومية من استخدام نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملة الأجنبية (EBSS) لإجراء التحويلات المالية واستلام الرد آلياً دون الرجوع الى بنك الكويت المركزي، كما تم إصدار القواعد التنظيمية لنظام الخدمات المصرفية الإلكترونية والإجراءات التشغيلية.
في عام 2023، وفي إطار السعي والتطوير الدائم وضمن رؤية بنك الكويت المركزي في تطوير عمل نظم المدفوعات قام بنك الكويت المركزي بتمديد أوقات عمل نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات بساعة إضافية بنهاية يوم العمل وذلك في (مايو 2023) كما قام بنك الكويت المركزي وفي ذات العام (سبتمبر 2023) بتمديد إضافي ثاني لساعات عمل الأنظمة بهدف تطوير الخدمات المصرفية في الدولة.
في عام 2023 تم تحديث تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في عام 2018، حيث تضمنت التعليمات المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وفقاً لخمس أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط، بالإضافة إلى الضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها من قبل تلك المؤسسات المالية أثناء ممارسة النشاط، وذلك في مجالات الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء، وذلك لتعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت. وستساهم التعليمات الجديدة في فتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل Buy Now Pay Later – BNPL وذلك ضمن إطار رقابي وتنظيمي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء.
يعكف بنك الكويت المركزي على تطوير نظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS) بنسخته الثانية، حيث يتضمن حزمة من المشاريع التي ستساهم بشكل كبير في تطوير خدمات نظم المدفوعات في دولة الكويت وفق أعلى المعايير الدولية.