دليل البنك المركزي

أُنشئ مكتب التدقيق الداخلي في عام 1969، ويقوم المكتب بأداء نشاط رقابي موضوعي ومستقل بهدف تحسين العمليات ونظم الرقابة الداخلية في البنك. ويتبع مكتب التدقيق الداخلي مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مباشرةً، ويرفع تقاريره وتوصياته عن نتائج أعماله إلى مجلس الادارة وللجنة التدقيق بهدف ممارسة صلاحياته واختصاصاته ومسئولياته باستقلالية وموضوعية، بما يتوافق مع ميثاق التدقيق الداخلي ومعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

أغراض وصلاحيات واختصاصات مكتب التدقيق الداخلي

• حماية كافة موجودات البنك والحرص على تطبيق الإجراءات التي تكفل زيادة الكفاءة والإنتاجية والتأكد من صحة جميع المطلوبات ومراعاة مبدأ الاقتصاد في الأساليب المتبعة في العمليات والتنظيم.
• التأكد من توافق عمليات البنك مع السياسات والمعايير والإجراءات والقوانين واللوائح المعتمدة في البنك والنظم المحاسبية المتعارف عليها.
• التحقق من صحة وسلامة إعداد البيانات المالية للبنك والتأكد من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تعبر تعبيراً عادلاً عن المركز المالي للبنك.
• فحص وتقييم كفاءة وفاعلية إجراءات الحوكمة لدى البنك، ونظم الرقابة الداخلية، والتأكد من سلامة تطبيقها ورفع التقارير بشأن ما قد يوجد من ثغرات مشفوعة بالتوصيات اللازمة لتقويمها واقتراح أية تعديلات أو إضافات عند تنفيذ المسؤوليات المحددة إليه مـن أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه.
• التواصل بشكل مستمر مع الادارات / المكاتب من اجل نشر الوعي حول المخاطر الرئيسية والقصور في ضوابط الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة.
• التنسيق مع المدققين الخارجيين، ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
• متابعة التطورات العالمية والاتجاهات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي.
• مراقبة الأنظمة الآلية المختلفة ومتابعة التعديلات عليها إضافة الى مراقبة نظم الحماية الخاصة بشبكات البنك.
• رفع نتائج عمليات التدقيق والخدمات الاستشارية والتحقيقات إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن الملاحظات والنتائج الهامة التي يسفر عنها التدقيق مشفوعة بالتوصيات المناسبة.

يتمثل دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

كما تقوم الهيئة بالموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

الأغراض الرئيسية للمكتب

اختصاصات المكتب القانوني

• متابعة تطبيق أحكام قانون البنك المركزي، وجميع اللوائح والنظم التي يصدرها البنك المركزي، والتوصية بإجراء التعديلات التي يكشف التطبيق عن الحاجة اليها.
• إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التي تصدر عن مجلس ادارة البنك المركزي او المحافظ او نائب المحافظ.
• إعداد العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك المركزي مع الغير.
• الرد على الاسئلة والاستفسارات التي ترد الى المكتب من ادارات البنك المركزي، أو ترد الى البنك المركزي من جهات خارجية، بشأن تطبيق أحكام قانون البنك المركزي واللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في البنك، والرد على الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالتشريعات المعمول بها في الدولة والتي تكون ذات علاقة بموضوعات معروضة على البنك المركزي.
• يقوم بإجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية التي تقع من بعض الموظفين، والتي تحال إلى المكتب القانوني لإجراء التحقيق في شأنها.
• إعداد بيانات بالقواعد والإجراءات القانونية الخاصة بالعمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي مع الغير مثل صرف الشيكات وفتح الاعتمادات المستندية، والتأكد من ان أعمال البنك المركزي عموماً تتم وفقا لأحكام القانون.
• إعداد دراسات عما يصدر في الدولة من تشريعات ذات صلة بأعمال البنك المركزي او بأعمال البنوك وشركات المال والاستثمار.
• إعداد الكتب القانونية التي يوجهها البنك المركزي الى البنوك او الجهات الخارجية، ومباشرة القضايا التي ترفع من البنك المركزي وعليه.

تتمثل المهام والمسؤوليات الأساسية لمكتب الاستقرار المالي في ضمان وجود نظام مالي قوي وقادر على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية، وبما يُعزز الاستقرار المالي ويُخفف من حدة أي أزمات مالية في إطار تطبيق نظام للإنذار المبكر، وذلك استنادًا لتقييم موضوعي للمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي، وباستخدام اختبارات الضغط المالي ونماذج أداء الاقتصاد الكلي. ويشمل ذلك التأكد من متانة مؤشرات السلامة المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي بشكل فردي، وفي إطار رقابة جزئية حصيفة تأخذ بالإعتبار أهم تلك المؤشرات، وذلك في إطار رقابة كلية حصيفة، بالإضافة إلى التحقق من تطبيق نظم رقابة داخلية فعّالة، ونظم قوية لإدارة المخاطر ومعايير حوكمة سليمة من قبل مؤسسات القطاع المالي.

‏ أنشئ مركز التميّز في بنك الكويت المركزي لبناء ثقافة الابتكار والإبداع لدعم التميّز وتطوير الأداء.

يسعى مركز الابتكار "ولوج" إلى تحفيز أصحاب الأفكار المبتكرة على تقديم وتطوير الأفكار من خلال تقديم بيئة تفاعلية لاختبار المنتجات والخدمات المبتكرة.

يقوم قطاع الخزانة والعمليات الدولية بتقديم التوصيات واقتراح التدابير من أجل ثبات النقد الكويتي، وتنفيذ السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي عن طريق متابعة وتحليل أسعار الفائدة وأثرها على مستويات السيولة المحلية، وذلك بسحب الفائض وتوفير النقص وفقاً لظروف السوق ومراعاةً لمبدأ عمل البنوك المركزية كملاذ أخير.

يتولى قطاع نظم المدفوعات والنقد إدارة واستخدام وتطوير نظم المدفوعات وعمليات التحويلات المالية بالدينار الكويتي باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة المالية، إصدار وإدارة ومراقبة النقد الكويتي وحركة النقد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للعملة، وكما يقوم القطاع بتنفيذ كافة العمليات المرتبطة بالتحويلات المالية (إصدار الإشعارات/ مقاصة الشيكات/ التسويات) والعمليات النقدية (سحوبات/ إيداعات) للجهات المعنية، كما يختص القطاع بتقديم الخدمات المصرفية للجمهور من خلال القاعة المصرفية. بالإضافة إلى حفظ الموجودات الثمينة في خزنة بنك الكويت المركزي.

تتمثل المهام الرئيسية للمدير التنفيذي لقطاع التنظيم والإدارة في الإشراف على مهام إدارة الموارد البشرية مثل توفير خدمات مميزة في مجال الشؤون الوظيفية ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بطرق وأساليب العمل ومستوى أداء العاملين وتطوير وتحديث المسارات الوظيفية لمختلف وظائف البنك.

بالإضافة إلى الإشراف على مهام إدارة الخدمات الإدارية المتمثلة في أعمال قسم الأمن والسلامة وقسم الصيانة، كما يقوم بمتابعة إجراءات قسم الخدمات والمطبعة.

تتولى الإدارة المالية إعداد الكشوف والبيانات الدورية للمركز المالي لبنك الكويت المركزي، وإعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي للبنك المركزي بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وإعداد التقارير اللازمة للرد على الاستفسارات الواردة من الجهات الحكومية بشأن مصروفات بنك الكويت المركزي، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمصروفات المالية وفق البنود والضوابط، والتحقق من استيفاءها لجميع الضوابط الرقابية قبل تنفيذ الصرف، وإعداد تقارير المصروفات المالية للبنك المركزي بشكل دوري ومتابعة السلف الدائمة والمؤقتة.

تعمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة في بنك الكويت المركزي على تعزيز صورة بنك الكويت المركزي كمؤسسة تتسم بأعلى معايير الشفافية، وتساهم في الحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد، وتسعى إلى ترسيخ مكانة البنك كجهة اختصاص تتمتع بخبرة طويلة في الشأن المالي والاقتصادي وبناء الكوادر ونشر ثقافة الإبداع سواء على مستوى المؤسسة أم على مستوى القطاع المصرفي.

كما تشارك الإدارة في عديد من الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي المالي حمايةً لعملاء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.