المقدمة

تُعد نظم المدفوعات ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، حيث أنها منصة تنفيذ أنشطة السياسة النقدية من خلال وجود آلية محكمة لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة، كما أنها تضمن إجراء عمليات موثقة لتسوية المطالبات الناشئة عن العمليات المالية، فإن نظم المدفوعات من الدعائم الهامة للنمو الاقتصادي، نظراً لكونها أحد الركائز الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها وظائف البنوك المركزية وذلك وفقا لتعريف بنك التسويات الدولي، وتلك الركائز تتمثل في تنفيذ السياسة النقدية، والرقابة والإشراف على البنوك، ونظم المدفوعات، حيث أن نظم المدفوعات تضطلع بالعديد من المسئوليات الجوهرية في صياغة البنية الأساسية المالية التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي. لذا فإن بنك الكويت المركزي يعمل بشكل دائم على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات لمواكبة التطور المتلاحق في خدمات وأدوات الدفع المقدمة وما يصاحب ذلك من كبر حجم وتنوع المعاملات، وذلك لضمان توفير خدمات دفع آمنة ذات كفاءة عالية تٌلبي احتياجات مستخدميها على نحو مُرضي ومُستمر، من خلال مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد وتسوية الأموال، ترتكز على بنية تحتية متكاملة ومحصنة، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي القائم على سلامة وكفاءة تلك النظم.
ويتم تصنيف نظم المدفوعات بشكل عام إلى "نظم المدفوعات ذات القيمة العالية" أو "نظم مدفوعات التجزئة".

أ) نظم المدفوعات ذات القيمة العالية:

وتسمى تلك النظم أيضاً بـنظم المدفوعات المجملة والتي تقوم بمعالجة عمليات الدفع العاجلة أو ذات القيمة العالية، ولذلك فإن النظام الذي يتعامل مع مثل هذه المدفوعات يتطلب استيفاء معايير الكفاءة والحماية التامة، وفي هذا الإطار تم تصميم نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب) كنظام للتسويات الآنية الإجمالية (RTGS) للمدفوعات بين المشاركين لتنفيذ المدفوعات العالية القيمة كما يقوم أيضاً بمعالجة المدفوعات ذات القيمة المنخفضة أو التجزئة.

ب) نظم مدفوعات التجزئة:

تقوم تلك النظم بمعالجة حجم كبير من المدفوعات ذات القيمة المنخفضة نسبيا مثل الاستقطاعات المباشرة ومدفوعات البطاقات الائتمانية، ويمكن أيضاً تسوية العمليات الخاصة بمدفوعات التجزئة عن طريق بنك الكويت المركزي أو البنوك التجارية، ومن أمثلة نظم مدفوعات التجزئة في دولة الكويت النظم التي يتم تشغيلها من خلال شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت).

هذا ويقوم بنك الكويت المركزي بتشغيل وإدارة نظم المدفوعات المتمثلة في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين - كاسب (KASSIP)، ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS). إلى جانب قيام المؤسسات المالية (البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار _ نشاط التمويل _ أو شركة الصرافة الخاضعين لرقابة البنك المركزي أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الإلكترونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة) بممارسة نشاط أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية الخاضع لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال مزاولي النشاط ووكلائهم، وفق التعريف التالي:

مزاول النشاط:

كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بسجل مزاولي النشاط ووكلائهم ببنك الكويت المركزي للقيام بكل أو بعض أوجه النشاط سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أو تقديم الخدمات أو أية أعمال أخرى ذات صلة، بحيث تكون التسوية النهائية من خلال البنوك المحلية.

الوكلاء:

كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تم قيدها بسجل مزاولي النشاط ووكلائهم ببنك الكويت المركزي للقيام بكل أو بعض أعمال مزاول النشاط بالوكالة.

وتخضع نظم المدفوعات في دولة الكويت للقوانين السارية (مثل قانون البنك المركزي وقانون المعاملات الإلكترونية) واللوائح والتنظيمات والاتفاقيات الخاصة التي تتم فيما بين الأطراف المعنية بتشغيل وتقديم خدمات نظم المدفوعات.