السماح للبنوك الكويتية بعدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول، على أن يتم الإستمرار بموافاة البنك المركزي بكافة البيانات الإحصائية والتقارير المطلوبة لتنفيذ مهامه الرقابية وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً.
رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل ليصبح 100% بدلاً من 90%.
خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة ليصبح 80% بدلاً من 100%.
خفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر ليصبح 80% بدلاً من 100%.
خفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية ليصبح 15% بدلاً من 18%.
رفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة، لكافة فترات الاستحقاق على النحو التالي:
7 أيام فأقل من 10% إلى 20%.
شهر فأقل من 20% إلى 30%.
ثلاثة أشهر فأقل من 30% إلى 40%.
ستة أشهر فأقل من 40% إلى 50%.
زيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير (LTV) وفق التالي:
تمويل شراء أرض فضاء من 50% إلى 60%.
تمويل عقار قائم من 60% إلى 70%.
تمويل البناء فقط من 70% إلى 80%.
تعديل القواعد الاسترشادية بشأن استثناء أي عميل من الحدود القصوى المقررة للتركز الائتماني/التمويلي والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات الاستثناء لتشمل المشاريع الاقتصادية المهمة والتي يترتب على دعمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
تعميم إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تنظيم شرائها لأسهمها أو بيعها أو التصرف فيها، بحيث تقوم بتقديم بيان بشكل اسبوعي بدلاً من ربع سنوي.
إصدار تعميم لمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لكافة العملاء لمدة ستة شهور حسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS-9، وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن يتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة. ولغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات بازل (3)، يمكن للبنوك عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو سالف الذكر، وذلك بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة أربعة سنوات تبدأ من عام 2021 حتى عام 2024.
إصدار تعميم بشأن ضوابط تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لدى البنوك والتي تقضي أساساً بعدم احتساب فائدة/عائد على الفوائد/العوائد غير المسددة خلال فترة تأجيل الاستحقاقات.
استمرار بنك الكويت المركزي بأداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات خلال فترة الإجازة المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر.
الجاهزية العالية لبنك الكويت المركزي لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.
عقد بنك الكويت المركزي إجتماعات متكررة مع أعضاء الجهاز التنفيذي للبنوك المحلية بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها للمحافظة على الإستقرار المالي في هذه الظروف الإستثنائية.
تعميم إلى جميع البنوك المحلية بشأن تفعيل خطط الطوارئ وإستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات بشكل عاجل.
مطالبة البنوك بمواصلة تقديم الخدمات المالية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات على النحو المعتاد من سرعة وكفاءة وأمان، ويشمل ذلك عمليات سحب وإيداع النقد.
الصيانة المستمرة لأجهزة السحب الآلي وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.
مواصلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية.
ضمان استمرارية خدمات البنوك عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع ومطالبتها باستحداث قنوات وأدوات تقنية جديدة.
الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.
استمرار مراكز الاتصال (Call Centers) لدى البنوك في العمل والرد على جميع استفسارات العملاء.
رفع حد عمليات الدفع عن بعد (TAP) من 10 إلى 25 دينار كويتي.
وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية.
مطالبة البنوك بمراجعة المحفظة الائتمانية لكل عميل على حدة، ومراجعة المحفظة الاستثمارية وإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على سيناريوهات جديدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة.
تعميم إلى جميع البنوك المحلية بشأن المتابعة الأسبوعية لتطورات التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كارونا (COVID-19)، والممنوح وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر.
طور بنك الكويت المركزي وبالتنسيق مع جهة استشارية عالمية متخصصة اختبارات ضغط جديدة بناءً على سيناريوهات تم تصميمها لتأخذ بالاعتبار تداعيات الجائحة.
مطالبة البنوك بتزويد بنك الكويت المركزي بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا (COVID-19) (الفوائد والعوائد) نحو ربع سنوي، وعلى أن يكون مراجعاً من قبل مراقبي حسابات البنوك الخارجيين وموقع من الرئيس التنفيذي.
توجيه البنوك بالإضافة إلى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة(كي-نت) لتوفير معقمات تتاح للعامة عند أجهزه السحب الآلي ونقط البيع.
لضمان خلو الأوراق النقدية من فايروس كورونا، حرص بنك الكويت المركزي على الاحتفاظ بالأوراق النقدية في صناديق معزولة ومحكمة الإغلاق لفترة أربعة أسابيع قبل ضخها مره أخرى للسوق، كما يقوم بشكل مستمر بتعقيم الخزنة وأجهزة العد والفرز واستلام الأموال وتسليمها بما يضمن سلامة كل من موظفي البنك والجمهور.
توجيه البنوك نحو تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين في القطاع المصرفي خلال فترة الإغلاق.
توجيه البنوك نحو المحافظة على نسبة العمالة الوطنية وزيادتها.
إطلاق مبادرة "عيديتي" الإلكترونية بالتعاون مع البنوك المحلية و(كي-نت) لتقديم خدمة إلكترونية تتيح للجمهور إرسال وإستخدام العيدية إلكترونياً.
تطوير دليل إرشادي شامل لبروتوكولات عودة الأعمال في مقر بنك الكويت المركزي، والإشراف على إعداد دليل مماثل يشمل بروتوكولات عودة الأعمال في مقرات البنوك وفروعها وذلك بالتعاون مع جهة إستشارية عالمية.
إصدار تعميم لكافة الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي لاتخاذ اللازم في شأن اعتماد تطبيق Kuwait Mobile ID (هويتي) الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
استمرار معهد الدراسات المصرفية بإشراف بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية بتقديم برنامج "كفاءة" لتأهيل وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي عبر المنصات الإلكترونية وباستخدام الطرق الحديثة (e-Learning) وتدريب المشاركين عن بعد تماشياً مع الاشتراطات الصحية.
