سياسة سعر الصرف

تهدف سياسة بنك الكويت المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي إلى المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وتعزيز هذا الاستقرار، وكذلك حماية الاقتصاد المحلي من آثار التضخم المستورد، مما يعكس أهمية سياسة سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أية قيود على حركة رؤوس الأموال.

وقد انتهج بنك الكويت المركزي طوال الفترة الممتدة من 18 مارس 1975 حتى نهاية عام 2002، سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية. وطبقاً لهذه السياسة يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع دولة الكويت. وقد أثبتت تلك السياسة فعاليتها في تحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات العالمية الرئيسية.

وخلال الفترة من 5 يناير 2003 حتى 19 مايو 2007، تم ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ضمن هوامش محددة بموجب المرسوم الأميري رقم 2002/266، الذي ينص على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ضمن هوامش حول سعر التعادل. فكان محافظ بنك الكويت المركزي في ذلك الوقت، سعادة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد أعلن سعر التعادل لصرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي لأول يوم عمل من يناير 2003 والموافق الأحد 5 يناير 2003، حيث حدد سعر الصرف عند 299.63 فلس لكل دولار و بهامش (- / +) 3.5 %، وذلك استناداً إلى نفس الأسس والاعتبارات التي دأب بنك الكويت المركزي على تطبيقها في تحديد سعر صرف الدينار الكويتي بموجب نظام سلة العملات، وذلك لضمان سلاسة الانتقال من ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات المرجحة إلى ربطه بالدولار الأمريكي ضمن هوامش محددة.

وبدءاً من 20 مايو 2007، وبموجب المرسوم رقم 2007/147، تم إعادة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة غير مفصح عنها ومرجحة من العملات العالمية لأهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت. وقد جاءت العودة لسياسة سعر الصرف المتبعة قبل العام 2003 بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية واحتواء آثار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي. وذلك بعد استنفاد جميع المحاولات لامتصاص الآثار غير المواتية من الانخفاض المتواصل للدولار الامريكي آنذاك مقابل العملات الرئيسية الأخرى.