تصريحات صحفية
بنك الكويت المركزي يعلن عن تطبيق تعليمات معيار الرفع المالي على البنوك الكويتية
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-2014 تعليمات معيار الرفع المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الكويتية، بحيث لا تقل نسبة الرفع المالي عن 3%، تطبق اعتباراً من 31-12-2014. ويأتي تطبيق هذا المعيار تماشياً مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وفي إطار استكمال تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3)، حيث سبق وأن أصدر بنك الكويت المركزي التعليمات النهائية لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بتاريخ 24-6-2014.
وأوضح المحافظ أن نسبة الرفع المالي تهدف إلى الحد من تراكم الرفع المالي بالقطاع المصرفي والذي بدوره قد يؤدي إلى ضغوط على النظام المالي وعلى الاقتصاد بوجه عام. ولذلك يهدف هذا المعيار إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذاً في الاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية. كما تهدف هذه النسبة إلى أن تكون مؤشر قياس موحد عالمياً، وقابلة للمقارنة بين البنوك العالمية بحيث لا تتأثر بالتطبيقات المختلفة لمعايير المحاسبة ، وأساليب تطبيق البنوك لاحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر، وبحيث تكون نسبة الرفع المالي مؤشراً لكل من السلطات الرقابية والمستثمرين ومستخدمي البيانات وكافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنوك.
وأضاف المحافظ بأن بنك الكويت المركزي ماضٍ قدماً في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3)، والمتمثلة في معياري السيولة بناءً على خطة زمنية مدروسة، وأخذاً في الاعتبار نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق هذين المعيارين.
هذا، وقد نوه المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات معيار الرفع المالي على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشئون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي قائم بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناءً على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز من قدرة البنوك على مواجهة الصدمات بناءً على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الاقتصادي.
