تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن البنك المركزي قام بتوسيع محتويات النشرات الاحصائية الدورية الصادرة عن البنك من خلال تضمينها بإحصاءات وبيانات مالية مجمعة لكل من شركات الاستثمار التقليدية وشركات الاستثمار العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد بين محافظ البنك المركزي أن الهدف من نشر هذه الإحصاءات في النشرات الدورية للبنك هو توسيع وتحديث قاعدة البيانات المالية للجهاز المصرفي والمالي بما يوفر مؤشرات مالية أكثر شمولية للمهتمين بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية في دولة الكويت وتحسين أسس اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي هذه البيانات والمعلومات.

كما أوضح محافظ البنك المركزي في هذا المجال بأن جدول الإحصاءات المالية لشركات الاستثمار التي تم إضافتها إلى محتويات النشرات الدورية قد تم تصميمها بحيث تكون متناسقة مع الجداول الإحصائية التي تتضمنها تلك النشرات حول البنوك المحلية، ومنوهاً في هذا الشأن إلى أن جداول الإحصاءات المالية المشار إليها تغطي أنشطة شركات الاستثمار داخل الميزانية بالإضافة إلى الحسابات النظامية لهذه الشركات، والتي تشمل الأموال التي تديرها شركات الاستثمار لحساب الغير. وقد نوه المحافظ إلى التطور الملموس الذي سجلته أرقام الميزانية المجمعة لهذه الشركات خلال الأعوام الأخيرة حيث ارتفعت موجودات هذه الشركات من نحو (4) مليار دينار في نهاية ديسمبر من عام 2001 إلى نحو (10,6) مليار دينار في نهاية مارس من عام 2006، كما ارتفعت أرصدة الحسابات النظامية لهذه الشركات، والتي تشمل الاستثمارات التي تديرها لحساب الغير سواء من خلال المحافظ أو الصناديق الاستثمارية، لتصل إلى نحو (15,2) مليار دينار في نهاية مارس من عام 2006.

كذلك بيّن محافظ بنك الكويت المركزي بهذا الصدد أن توسيع محتويات النشرات الدورية الصادرة عن البنك – وهي النشرة النقدية الشهرية والنشرة الإحصائية الفصلية – يأتي في إطار سياسة البنك المركزي وتوجهاته القائمة على تشجيع بناء قواعد بيانات ومعلومات وإحصاءات اقتصادية متطورة في الدولة تكون متاحة بسهولة أمام مستخدمي هذه البيانات والمهتمين بمتابعة تطوراتها، وهي من ضمن مجموعة المتطلبات التي تعمل باتجاه تطوير دولة الكويت كمركز مالي.

كذلك أشار المحافظ في هذا المجال إلى أن البنك المركزي سيبدأ في المرحلة القادمة نشر إحصاءات مالية حول شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والتي بلغت موجوداتها المجمعة نحو (99,4) مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2005، بالإضافة إلى نشر بيانات ومعلومات حول نشاط البطاقات البلاستيكية، وهي بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي المصدرة عن البنوك المحلية، وذلك من حيث بيان النمو في حجم عملياتها، والذي يعكس التطور في الوعي المصرفي لدى الجمهور. وقد أشار المحافظ في هذا الشأن إلى أن مجموع عدد البطاقات البلاستيكية (بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي) المصدرة من البنوك المحلية قد ارتفع من نحو (1,8) مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2003 إلى نحو (2,4) مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2005، كما ارتفع عدد وحجم العمليات لهذه البطاقات داخل وخارج الكويت (من خلال نقاط البيع والسحب الآلي) من نحو (39,1) مليون عملية قيمتها نحو (3,7) مليار دينار خلال عام 2003 إلى نحو (60,9) مليون عملية قيمتها نحو (5,6) مليار دينار خلال عام 2005.