تصريحات صحفية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي ليصبح 289,14 فلساً للدولار بدلاً من 292 فلساً للدولار اعتباراً من 11-5-2006. وأوضح المحافظ أن ذلك القرار جاء في إطار حرص البنك المركزي على المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل عملات الشركاء التجاريين لدولة الكويت وبما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. وفي هذا المجال، أشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى الارتفاعات التي شهدتها المستويات العامة للأسعار المحلية كما تُعبِر عنها الأرقام القياسية للأسعار التي تعدها وزارة التخطيط، مبيّناً أن سلسلتي كل من الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وهي أحد مقاييس المستوى العام لتكلفة المعيشة، والأرقام القياسية لأسعار الجملة، لا سيَما للسلع المستوردة، قد شهدتا تسارعاً ملموساً خلال عام 2005 ساهم فيه بشكل واضح تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به سعر صرف الدينار الكويتي ضمن هوامش محددة، مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وإزاء ذلك، جاء قرار رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي ليعزز القوة الشرائية للدينار مقابل تلك العملات الأخرى وبما يحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار الأمريكي.

وبيَن محافظ بنك الكويت المركزي أن مقدار رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي على النحو المشار إليه يستنفذ هامش الحركة المسموح به حالياً، والبالغ 3,5% صعوداً أو هبوطاً حول سعر التعادل لصرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي البالغ 299,63 فلساً للدولار كما حدد كل منهما قرار محافظ بنك الكويت المركزي الصادر في 5 يناير 2003. وفي هذا الإطار، أكّد المحافظ أن البنك المركزي سيواصل متابعته المكثّفة لمختلف المستجدات ذات الصلة بالقوة الشرائية للدينار الكويتي وفي مقدمتها تطورات المستويات العامة للأسعار المحلية ومدى تأثرها بتطورات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، ولن يتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديه بما يعزز استقرار تلك الأسعار والحد من الضغوط التضخمية المستوردة للمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وإلى جانب ذلك، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي أن البنك قرر رفع سعر فائدة التدخل الذي تتأثر به أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتباراً من 11-5-2006 والإبقاء على سعر الخصم لدى البنك المركزي والذي ترتبط به الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لعملائها عند مستواه البالغ 6% دون تغيير. وأوضح المحافظ أن سعر الخصم لدى البنك المركزي سيمثل سعراً محورياً ترتبط به الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي التي تقدمها وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، وأنه ليس لسعر الخصم علاقة مباشرة بأسعار الفائدة على الودائع، وبالتالي فإن عدم تغيير سعر الخصم يعني بالضرورة عدم تغيير الحدود القصوى القائمة منذ نوفمبر 2005 لأسعار الفائدة على القروض، أخذاً في الاعتبار أن أسعار الفائدة على القروض التي يتم التعاقد عليها قد لا تصل بالضرورة لتلك الحدود القصوى. وأشار المحافظ إلى أنه لم يطرأ على سعر الخصم البالغ 6% أي تغيير منذ نوفمبر 2005، وبالتالي لم تتغير الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي منذ ذلك التاريخ.

وبيّن المحافظ أن سعر فائدة التدخل هو سعر الفائدة الذي يتعامل البنك المركزي من خلاله مع وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي في مجال قبول إيداعات البنوك المحلية لدى البنك المركزي في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية. ويسعى البنك المركزي من خلال تحريك سعر فائدة التدخل إلى التأثير على أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك المحلية لودائع العملاء لديها. ويحرك بنك الكويت المركزي سعر فائدة التدخل لتعزيز تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدّخرات الوطنية وبما يعزز قاعدة الودائع بالدينار لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وترتبط بسعر فائدة التدخل وتتحرك معه مجموعة أسعار الفائدة على الأدوات المختلفة للسياسة النقدية والمتاحة لدى البنك المركزي التي تشمل أدوات الدين العام وسندات البنك المركزي وعمليات إعادة الشراء.

وبيَّن المحافظ أنه حرصاً من البنك المركزي على تحفيز البنوك المحلية لاستقطاب إيداعات العملاء بالدينار الكويتي، فقد قام البنك المركزي بإجراء زيادات متكررة في سعر فائدة التدخل ودون تغيير سعر الخصم خلال الفترة منذ نوفمبر 2005، وصاحب تلك الزيادات في سعر فائدة التدخل متابعة مكثّفة من قِبَل البنك المركزي لجهود البنوك المحلية في هذا الصدد، الأمر الذي أثمر تحسنَّاً واضحاً في أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ونمواً ملموساً في أرصدة تلك الودائع لدى البنوك المحلية.

وأكّد محافظ بنك الكويت المركزي على أن الزيادة الأخيرة في سعر فائدة التدخل قد جاءت استمراراً لجهود البنك المركزي الرامية لضمان اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات الزيادة التي تشهدها أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وبما يضمن جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية، مؤكداً كذلك استعداد البنك المركزي للتحرك مجدداً، إذا دعت الحاجة، للتأثير في أسعار الفائدة المحلية لضمان ذلك الاتّساق، أخذاً في الاعتبار تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية.

واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على حرص البنك المركزي على القيام بدوره لترسيخ دعامات الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني، والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها كوعاء للمدخرات المحلية.