تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-9-2005 موضوع التحول الكلي للبنك العقاري الكويتي للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقرر تأجيل البت في الموضوع لحين إستكمال شغل الوظائف الرئيسية والتي يأتي على رأسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن الموافقة المبدئية على التحول السابق تقريرها للبنك العقاري الكويتي في مارس 2004 كانت صالحة لمدة سنة واحدة. ولقد تم مد أجل هذه الموافقة حتى 31-7-2005 تلبيةً لطلب البنك لإستكمال بعض الجوانب التنظيمية والتشغيلية للتحول بالشكل المطلوب، وذلك في إطار الحرص على نجاح هذه العملية وإنجازها بالصورة المثلى المأمولة بإعتبارها التجربة المصرفية الأولى في هذا المجال في دولة الكويت. هذا وقد قام البنك بالإنتهاء من معظم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقاً للخطة المقدمة من خلال المهلة المقررة المشار إليها، وذلك باستثناء إستكمال الجهاز التنفيذي للبنك على النحو المذكور.

ومن جهة أخرى، صرح المحافظ بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في الجلسة المشار إليها الموافقة المبدئية على الترخيص لسيتي بنك (CitiBank N.A. New York) لإفتتاح فرع له في دولة الكويت. وتعتبر هذه الحالة الرابعة التي تصدر فيها موافقة لبنك أجنبي بإفتتاح فرع له في دولة الكويت وذلك بعد إقرار التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، والتي تم بموجبها إلغاء القيد الذي كان قائماً على دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المحلي من خلال فروع لها، والذي كان يشترط في هذه البنوك أن تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية. وكان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد أصدر قبل ذلك ثلاث موافقات على إفتتاح فروع لبنوك أجنبية أخرى، وهي (BNP Paribas) و ( بنك أبوظبي الوطني) و (HSBC Bank Middle East).

وأشار المحافظ إلى أن الخطوة التالية من الناحية الإجرائية - وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته - تقضي بعرض الأمر على مجلس الوزراء الكويتي الموقر لإصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع سيتي بنك (Citibank N.A. New York) في دولة الكويت.