تصريحات صحفية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الإحصاءات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت عن عام 2004 تُشير إلى أن الميزان السلعي لدولة الكويت (المُعبر عن الفرق الحسابي بين إجمالي قيمة كل من الصادرات والواردات السلعية على أساس "فوب") قد حقق فائضاً خلال عام 2004 تُقدّر قيمته نحو 5688 مليون دينار، مسجلاً بذلك زيادة قيمتها 2138 مليوناً ونسبتها 60,2% مقارنةً بمستواه المُحقق خلال عام 2003 والبالغ قيمته نحو 3550 مليوناً. وأوضح المحافظ أن البنك المركزي لجأ إلى إعداد تقديرات لقيمة كل من الواردات السلعية والصادرات غير النفطية لأغراض الميزان السلعي لعام 2004 حيث لم تتوافر حتى تاريخه تلك البيانات من مصادرها الرسمية.

كما أشار المحافظ في تصريحه إلى أن الحساب الجاري لدولة الكويت (الذي يعكس خلاصة المعاملات المالية فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى والمرتبطة بكل من السلع، والخدمات، ودخول عوامل الإنتاج من عمل ورأس مال، والتحويلات الجارية بدون مقابل) قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 5565 مليون دينار خلال عام 2004 مقارنةً بفائض قيمته نحو 2806 ملايين دينار خلال عام 2003، وبما يمثل زيادة قيمتها 2759 مليوناً ونسبتها 98,3%. ويأتي ذلك ليعكس الإرتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة، وزيادة معدلات العوائد على الأدوات المالية والأصول الإستثمارية بالأسواق المالية الرئيسية من جهة أخرى.

وأضاف المحافظ بأن حركة التدفقات الرأسمالية والمالية فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى، والمُدرجة ضمن الحساب الرأسمالي والمالي بإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت، تُشير إلى تسارع النمو المُحقق في قيمة صافي الأصول الكويتية المسثمرة بالخارج والمدرجة بذلك الحساب وبما قيمته 2647 مليون دينار ونسبته 84,5% لتصل قيمة ذلك النمو إلى نحو 5780 مليوناً خلال عام 2004 مقارنةً بنمو في قيمة صافي تلك الأصول بنحو 3133 مليوناً خلال عام 2003. وعلى أثر ما تقدم من تطورات على صعيد كل من الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي، فقد حقق الميزان الكلي بإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2004 فائضاً بلغت قيمته 197 مليوناً مقارنةً بعجز قيمته 524 مليوناً خلال عام 2003. وقد انعكس الفائض المُحقق في الميزان الكلي بإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2004 على إجمالي الأصول الإحتياطية لدى بنك الكويت المركزي الذي سجل ارتفاعاً بذات القيمة (197 مليون دينار) في نهاية عام 2004 مقارنةً بمستوى ذلك الإجمالي في نهاية عام 2003.

وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي في ختام تصريحه بأن التطورات الإيجابية التي عكستها إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2004 والمشار إليها آنفاً جاءت أساساً نتيجة لظروف خارجية موائمة، الأمر الذي تبرز معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير طاقات الاقتصاد الوطني على أُسس أكثر إستدامة.