صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، بأن إقرار مجلس الأمة لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال يأتي انطلاقاً من حرص دولة الكويت بسلطتيها التشريعية والتنفيذية على استكمال المنظومة التشريعية لمواجهة تلك العمليات المشبوهة، مشيراً إلى أن إقراره يأتي في وقت تتابع فيه اللجنة المالية الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال (FATF) إقرار هذا القانون في دولة الكويت لتفادي وضع دولة الكويت ضمن قائمة الدول الغير متعاونة. كما أن إقرار مشروع القانون في هذا الوقت جاء متوافقاً مع ما أشار إليه الوفد الكويتي خلال اجتماع اللجنة المذكورة الأخير في هونغ كونغ من توقع صدور هذا القانون خلال شهر فبراير الحالي. ويأتي إقرار هذا المشروع ليضيف خطوة إيجابية وهامة نحو تعزيز مكانة دولة الكويت ضمن الدول الساعية لمواجهة تلك العمليات.
