تصريحات صحفية

في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، أصدر بنك الكويت المركزي بيانًا أشار فيه إلى أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

فعلى صعيد تطورات السياسة النقدية، اتسمت دورة التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية بنهج متدرج ساهم في تحقيق التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. فقد قام بنك الكويت المركزي منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 4.25% في 26 يوليو 2023 مواصلًا بذلك سياسته النقدية الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث ساهمت باحتواء التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية، فضلًا عما يوفره نظام سعر الصرف من مرونة نسبية للسياسة النقدية ودوره كركيزة أساسية ومناسبة لها، إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من قوة ومتانة نظرًا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لبنك الكويت المركزي في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها. وهذا، ما أكده البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2024.

وانطلاقًا من القراءة الفاحصة لبنك الكويت المركزي لأبرز مستجدات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية فقد قام في 19 سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00%.

واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بالتأكيد على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، وتقييم آثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وفق مراجعات مستفيضة، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية وفق نهجه المتوازن والمتدرج في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الكويت.