تصريحات صحفية
بنك الكويت المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي العاشر
ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح العام من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي، أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2021.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، أشار فيه إلى أن التقرير الذي يصدره البنك ليغطي أهم تطورات النظام المالي لدولة الكويت، يوافق في سنته العاشرة عام 2021 الذي بدأت فيه تداعيات جائحة كورونا بالتلاشي، مع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات ورفع القيود على التنقل، ما منح الاقتصادات فرصة للتعافي والنمو من جديد.
ويقدم التقرير تحليلًا للتطورات الاقتصادية عالميًا ومحليًا، مع نظرة عامة على أداء الأسواق الرئيسية، كما يعرض لمحة عامة حول النظام المالي المحلي وخصائصه، وأبرز التطورات التي شهدتها البنوك الكويتية على مدار العام، إلى جانب أهم المخاطر التي تواجهها مثل مخاطر الائتمان والسيولة والسوق بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية، كما يعرض التقرير تقييماً لمتانة الجهاز المصرفي عبر قراءة شاملة لمؤشرات ربحية القطاع وملاءته المالية، فضلًا عن نظرة عامة على البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.
ويعرض التقرير -إلى جانب مواضيعه الرئيسية- في مرفقاته عددًا من التحديات والمستجدات التي فرضتها التطورات على المستويين العالمي والمحلي، ففي ظل ظاهرة التغير المناخي والجهود العالمية المتزايدة لمواجهة تداعياتها، يتناول التقرير أثر ذلك على الاقتصاد والنظام المصرفي ويستعرض الجهود المبذولة على مستوى دولة الكويت، ودور بنك الكويت المركزي في بناء القدرات والتعاون مع الأطراف المعنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية لتعزيز الاستقرار المالي في مواجهة مثل تلك المخاطر البيئية.
ونظرًا لما تتسم به البيئة الاقتصادية العالمية من انعدام اليقين والتغيّر السريع، يستعرض التقرير جهود بنك الكويت المركزي في تحديث إطار العمل المؤسسي لديه وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز قدراته على التنبؤ والاستشراف والتحليل للمتغيرات العالمية مما يسهل اتخاذ خطوات استباقية.
كما يتضمن التقرير في أحد مرفقاته توجهات لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تطبيق معايير موحدة بشأن تحديد أوزان المخاطر لدى البنوك المقرر البدء في تطبيقها في عام 2023، والأثر المتوقع لهذه التغيرات.
وأخيرًا يتناول التقرير مخاطر الأمن السيبراني المتنامية بسبب تزايد دور التقنيات في أعمال البنوك والتحول الرقمي الواسع، وهو ما دفع بنك الكويت المركزي لوضع "الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني"، بالإضافة إلى تحليل لأثر عمليات التحول الرقمي على البيئة التشغيلية للبنوك، وما يترتب على ذلك من نتائج من حيث ولاء العملاء وكفاءة الأعمال واستقطاب الكفاءات، ودور بنك الكويت المركزي في تحفيز القطاع المصرفي على السير في هذا الاتجاه.
واختتم المحافظ التصريح مشيرًا إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
