تصريحات صحفية

في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز الشمول المالي، واهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم، يشارك بنك الكويت المركزي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وتأتي هذه المشاركة في ضوء متابعة بنك الكويت المركزي المستمرة لما تقدمه البنوك الكويتية من خدمات لهذه الشريحة.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن مستوى الفروع المجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة قد بلغ مجموعها 62 فرعًا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وتنامى عدد الموظفين المدربين على لغة الإشارة في تلك الفروع بنسبة 28% حيث بلغ 359 موظفًا، إضافة إلى 66 صرّاف آلي مجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن بنك الكويت المركزي أصدر في منتصف عام 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه بنك الكويت المركزي من اهتمام بالغ لكافة فئات وشرائح المجتمع لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصاً على تذليل كافة العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.

وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يُخصص كل بنك في هذا الفرع صرّافًا آليًا واحدًا -على الأقل- مزودًا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille)، وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع، كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقاً لطريقة (Braille)، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها أخذاً بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب، وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم، وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على عنايته وحرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مؤكدًا متابعة البنك المركزي الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.