تصريحات صحفية
بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم بواقع ربـع نقطة مئوية
صرّح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.00% إلى 2.25% وذلك ابتداءً من 16 يونيو 2022. كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
ويأتي قرار بنك الكويت المركزي في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وهي مصدر أساسي للتضخم المستورد، والذي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت، وذلك في ضوء خاصية انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية.
وبيّن المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، والأخذ بعين الاعتبار علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية من أجل تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يساهم في تعزيز النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ بأنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار. كما يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي.
واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا بأن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومستجداتها على الصعيدين المحلي والعالمي للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
