تصريحات صحفية
تصريح صحفي بشأن أداء البنوك الكويتية خلال العام الأول من جائحة كورونا
في إطار جهود بنك الكويت المركزي الرامية إلى ترسيخ دعائم الاستقرار المالي عبر تحصين القطاع المصرفي الذي يمثل عصب النظام المالي في الدولة، بحيث يظل قادراً على تزويد الاقتصاد بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع وفي ظروف عمل ضاغطة، وحرصًا على رصد التطورات الاقتصادية والمالية وتحليلها من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، في ظل تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميًا ومحليًا، أعلن بنك الكويت المركزي عن نتائج مراجعة شاملة أجراها للبيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2020.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، أشار فيه إلى أن السنة الماضية قد شهدت أزمة عالمية غير مسبوقة، من حيث امتدادها وعمقها وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والمالية فضلًا عن كونها أزمة صحية، حيث شكلت تدابير الإغلاق الصارمة التي طبقتها الدول صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب، وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي ودخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود وارتفاع في نسب البطالة مما أجبرها على تدخل مكثف على صعيد السياسات المالية مع استئناف المصارف المركزية تطبيق سياسات نقدية تيسيرية بأقصى مداها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة. ولقد كان لبنك الكويت المركزي السبق في تطبيق سياسات نقدية تيسيرية مدعومة بسياسات رقابية موجهة لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك وتعزيز قدراتها التمويلية للتصدي لتداعيات الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمصرفي، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشكل سياجاً من الحماية للقطاع المصرفي والمالي، ضمن المهام المنوطة بالبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
