تصريحات صحفية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفايروس كورونا المستجد، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد، وفي ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة، وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بتاريخ 15 مارس 2020 تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع 1% قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 16 مارس 2020 تخفيض سعر الخصم بواقع 1% (من 2.5% إلى 1.5%) بداية من 17 مارس 2020 وهو المستوى الأدنى تاريخيا، مستهدفًا بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وفي ذات الاتجاه قرر بنك الكويت المركزي أيضًا إجراء تخفيض بذات القدر (1%) في سعر فائدة الريبو وأسعار كافة أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي، وجميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل الذي أشار إلى أن البنك المركزي قام أيضًا بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وأن تخفيض سعر الخصم يأتي مع اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار الكويتي مقارنة بسعر الفائدة على الدولار الأمريكي في ضوء تخفيضات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، بما يترتب عليه من توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.

وأكد المحافظ قوة أوضاع مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، منوهًا إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وأخذا بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار الكويتي.

وأوضح المحافظ أن قوة القطاع المصرفي قد تعززت نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، والتي تتمثل أهم ثوابتها في تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة، مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، وتنظيم مستويات السيولة، بالإضافة إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.