تصريحات صحفية

اشارةً الى ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركات الصرافه بالتشدد بطلب بيانات من العملاء الذين يقومون بإرسال حوالات ماليه الى الخارج.

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن الاجراءات التي تطبقها شركات الصرافة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تأتي بناء على التعليمات الصادره عن بنك الكويت المركزي في شهر يوليو 2013 والتي تم إصدارها في إطار تطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور لائحته التنفيذيه.

وقد أوضح المحافظ بأن تلك التعليمات، و التي صدرت ايضاً الى البنوك المحليه وشركات التمويل وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، جاء بناءً على التزام دولة الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دوليه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقاً من الدور الملقى على عاتق بنك الكويت المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم والتي لها تأثيرات خطيره تطال سمعة القطاع المصرفي والمالي وبما يؤثر ايضاً على سمعة دولة الكويت. وعليه، فقد بين المحافظ ان الإجراءات التي تطبقها شركات الصرافه والبنوك والمؤسسات الماليه الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يأتي بناءً على متطلبات المعايير الدوليه والتي من ضمنها مبدأ (اعرف عميلك) وما يتطلبه ذلك من قيام تلك الشركات بطلب البيانات والمعلومات الشخصيه لعملائها والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطه بالعملاء ومعاملاتهم وهي ذات الإجراءات التي تطبقها دول العالم الأخرى في ضوء التزامها ايضاً بذات المعايير الدوليه. وقد نوه المحافظ الى ان طلب البيانات والمعلومات الشخصيه للعملاء تتم من قبل الشركه لمره واحده عند زيارة العميل للشركه لأول مره ولا يتم طلب هذه البيانات في المرات اللاحقة إلا عند قيام الشركه بتحديثها. وأكد المحافظ على ان هذه البيانات تخضع بحكم القانون الى السرية التامة.

وقد اختتم المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه معرباً عن ثقته بأن جميع العملاء هم على وعي تام لأهمية التزام دولة الكويت بالقرارات الدوليه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اجل حماية النظام المصرفي والمالي وتعزيز السمعه الدوليه لدولة الكويت، والدور الملقى على هؤلاء العملاء من خلال تعاونهم مع البنوك وشركات الصرافه، وتزويدهم بالبيانات المطلوبه ، وبالشكل الصحيح لإستكمال قواعد بيانات العملاء وفقاً لما تتطلبه المعايير الدوليه، وقد نوه المحافظ في هذا الشأن الى الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنيه في الدوله في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيره الى ان تمكنت من تحقيق إنجاز كبير تمثل في رفع اسم دولة الكويت من قائمة المراجعه الدوليه المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وما ترتب على ذلك من اخراجها من إطار الدول ذات المخاطر، وهو ما نأمل ان تظل معه دولة الكويت، من خلال المؤسسات المعنيه بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملتزمةً بالمعايير الدولية في هذا المجال.