تصريحات صحفية

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربـع نقطة مئوية ليصبح 2.25% بدلا من 2%. وأعلن الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك عن ذلك القرار في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أوضح فيه أن قرار رفع سعر الخصم والذي يدخل حيز النفاذ إعتباراً من الخميس الموافق 17-12-2015 جاء في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية باعتبارها الوعاء الأساسي للمدخرات الوطنية وبما يساهم في ترسيخ الأجواء الداعمة لتمكين قطاعات الاقتصاد الوطني من تجاوز تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الإقتصاد الوطني. وأوضح المحافظ أن سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية، وبالتبعية فإن رفع سعر الخصم وما يترتب عليه من المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لا سيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخراً رفع أسعار الفائدة لديه في خطوة أولى تعكس العودة إلى السياسة النقدية التقليدية بعد فترة طويلة من السياسات غير العادية فيما عرف بمرحلة التيسير الكمي.

وبين المحافظ أن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من مستواه الأدنى تاريخياً جاء في ضوء المتابعة المكثفة والحثيثة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الإقتصادية المحلية وتطور المؤشرات المالية والنقدية والمصرفية المحلية، موضحاً أن تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تشير بوضوح إلى إنعكاسات متعددة لتلك التحديات في مجال تباطؤ معدلات النمو الإقتصادي غير النفطي في ظل أجواء الترقب لآفاق الأداء الإقتصادي العام، الأمر الذي تبرز معه أهمية ترسيخ أجواء الثقة وتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها لتمكين مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني لمواصلة النمو والتطور على أسس مستدامة في ظل أجواء الإستقرار النقدي والإستقرار المالي اللذين يحرص البنك المركزي على تكريسهما.

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن تغيير سعر الخصم ينطوي بالضرورة على منافع وتكاليف وأن مستجدات الأوضاع الراهنة محلياً وعالمياً لاسيما بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية وإنتهاء حقبة التيسير الكمي جعلت من اللازم رفع سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي لترسيخ وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية التي تمثل المصدر الأساسي لتلبية الإحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الإقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي الراسخ للقيام بمسئولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الإقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة ودون تردد لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الإستقرار النقدي والإستقرار المالي بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الإقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.