تصريحات صحفية

صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشـــل بأن مجلس إدارة بنـــــــك الكويت المركزي قد اعتمـــــــد بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-6-2014 تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (3) بشكلها النهائي للبنوك التقليدية والبنوك الاسلامية، وكان المجلس قد اعتمد بتاريخ 24-12-2013 هيكل رأس المــــــال الرقابي لهذا المعيار والمرحلة الانتقاليـــــــة لتطبيقه وذلك في ضوء ما أسفرت عنه دراسة الأثر الكمي من نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على إستيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3)، بالرغم مما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات إضافية في رأس المال الرقابي.

وقد نوّه المحافظ إلى أن تعليمات بازل (3) كانت قد صدرت إلى كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في مسودتها الأولى في شهري يوليو وأغسطس من عام 2013 وأن البنوك تقوم بتطبيق هذه التعليمات منذ ذلك الوقت بشكل موازٍ لتعليمات بازل (2)، هذا وسوف تستمر بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات كفاية رأس المال بازل (2) بشكل ربع سنوي وبشكل موازٍ مع تعليمات بازل (3) وذلك لغاية بيانات 31-12-2014.

هذا وقد أوضح المحافـــظ بأن معـــــيار كفايـــة رأس المـــــــال بــــازل (3) قـــد تضمن إدخال تعديـلات أساسية في معيـــار كفايــــــــــة رأس المـــال بـــــازل (2) تتمــــثل في زيــــــادة النسبــــة الإجمالية لرأس المـال الرقابي، مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته ومنها وضع حدود دنيـا لما هو في صـــــــــورة حقوق مساهميــــــــــن (Common Equity)، وتحديـد هوامـش إضافيــة في صـورة مصدّات رأسماليــة تحوطـــية (Conservation Capital Buffer)، ومصدّات رأسماليـة للتقلبات الاقتصادية (Countercyclical Capital Buffer)، ووضع شروط أكثر تشـــدداً للشريحــة الثانيـــة مـــن رأس المـــال، بالإضافـــة إلى إلغاء الشريحة الثالثــــة التي كانت مسموحة في بازل (2)، وذلك بالإضافــــــــة إلى نســـــــب إضافيـة للبنـوك ذات التأثيـــــر النظامي المحلـي (Domestic Systematically Important Banks - D-SIBs).

وأكّد المحافظ على أنه في إطار حرص بنك الكويــت المركزي على تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) وما تضمنته من إرشــــادات، فقد بادر ومنذ بداية صدور حزمة هذه الإصــــــلاحات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الإرشادات بحيث تظل دولة الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابــــة المصرفية الدولية، إذ كانت الكويت من أوائل الدول التي طبقت معيار بازل (2)، وقد كان ذلك محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية وتعزيز السمعة الجيدة للسلطة الرقابية والقطاع المصرفي في دولة الكويت على الصعيد الدولي، بما في ذلك وكالات التصنيف الإئتماني العالمية، وهو ما انعكس في تعزيز درجات التصنيف الإئتماني للبنوك الكويتية.

وأضاف المحافظ في هذا المجال إلى أن بنك الكويت المركزي ماضٍ قدماً في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3)، والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناءً على خطة زمنية مدروسة، وأخذاً بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير.

هذا وقد نوّه المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات بازل (3) بشكلها النهائي على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي، وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشئون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.