تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أنه وفي إطار السعي المتواصل لبنك الكويت المركزي لتطبيق أفضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية في كافة المجالات، فقد قام بدراسة لتقييم الإصدار الحالي للأوراق النقدية، وهو الإصدار الخامس الذي صدر عام 1994. وقد جاءت دراسة بنك الكويت المركزي لهذا الموضوع في ضوء التطورات التكنولوجية في صناعة طباعة أوراق النقد وما طرأ من تطورات في مجال تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق.

وقد أوضح المحافظ أنه وفي ضوء نتائج هذه الدراسة، فقد ارتأى بنك الكويت المركزي أن يقوم بطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد الحالية للاستفادة من التطورات بشأن تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية، وليظل بذلك مواكباً لتوجهات البنوك المركزية العالمية التي تقوم فيما بين فترة زمنية وأخرى بتطوير الأوراق النقدية المصدرة لديها.

وفي إطار متطلبات تنفيذ هذا المشروع، أشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي باشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك في إطار ما تنص عليه الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار الأوراق النقدية التي تضمنها قانون بنك الكويت المركزي رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وفي هذا المجال، بيّن المحافظ أن مجلس الوزراء الموقر، وبناءً على التوصية الصادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، قد اعتمد بجلسته المنعقدة اليوم الإصدار الجديد المقترح بما في ذلك مواصفات فئات الأوراق النقدية وشكلها وتصميمها.

هذا وفي إطار ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، أوضح المحافظ بأن بنك الكويت المركزي يعكف حالياً على تنفيذ هذا المشروع ومبيناً الأمور التالية:

1. يشمل الإصدار الجديد المقترح نفس فئات أوراق النقد الحالية دون أي تعديل أو إضافة لهذه الفئات.
2. سوف تظل أوراق النقد الحالية مستخدمة بالتوازي مع الأوراق النقدية الجديدة إلى حين أن يتم سحبها من التداول وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون بنك الكويت المركزي.
3. سيستغرق تنفيذ هذا المشروع، وإلى حين أن يتم طرح الإصدار الجديد في التداول، نحو سنة من الآن، حيث أن هناك إجراءات يتوجب اتخاذها بشأن التعاقد على النقد الجديد الذي سيتم إنتاجه.
4. سيقوم بنك الكويت المركزي خلال هذه السنة بحملة إعلامية واسعة للجمهور، وبمختلف وسائل النشر، بشأن التعريف بفئات النقد الجديدة ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وأي إجراءات أخرى تتعلق بالإصدار الجديد.

هذا وقد أختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي الدائم على مواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة لأعمال البنوك المركزية، معرباً عن قناعته بأن الإصدار الجديد المقترح سيلقى القبول والاستحسان من قبل الجمهور والجهات الأخرى ذات العلاقة باستخدام النقد.