تصريحات صحفية
مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تعلن عن تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند المرتبة AA
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقرة لمستقبل ذلك التصنيف. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 24 يوليو 2012 بأن تصنيف دولة الكويت عند المرتبة AA تدعمه قوة اوضع المالي السيادي الخارجي الذي تُقدّره المؤسسة عند نحو 191% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. وعَزَت المؤسسة ذلك الأمر للفوائض الملموسة المسجلة سنوياً منذ عام 1999 التي نجمت بدورها من الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تملكها دولة الكويت.
وتضيف المؤسسة أن الانكشاف على القطاع النفطي يجعل الكويت عُرضةً للتأثّر بالتقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتهديدات الإقليمية. وبالإضافة لذلك، تذكر المؤسسة أنّ الصعوبات المرتبطة بتحقيق التوافق السياسي حالت دون تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتتوقّع المؤسسة استمرار التوتر بين أعضاء البرلمان والحكومة بما يَحِد من الإصلاح. من جانب آخر، تشير مؤسسة فيتش في بيانها الصحفي إلى التحسّن التدريجي في جودة الأصول لدى البنوك المحلية، وعمدت البنوك لبناء المخصصات مقابل القروض الضعيفة، وتراجعت القروض غير المخدومة إلى 7,3% في عام 2011 بعد أن بلغت 11,5% في عام 2009.
وتضيف المؤسسة أن الجمود السياسي بلغ مرحلة جديدة وقد ينعكس على التصنيف الائتماني إذا لم تتم معالجته، حيث أنه يؤثر على فاعلية الحكومة. وفي المقابل، تشير المؤسسة إلى أن الانفتاح النسبي للمؤسسات السياسية في الكويت بالمقارنة بدول المنطقة يُقلّل مخاطر التوترات الاجتماعية. وتضيف المؤسسة بأن مخاطر حدث جيوسياسي مهم مثل المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي قد ينعكس سلباً على التصنيف. من جانبٍ آخر، فإن النجاح في زيادة تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص والعمالة الوطنية في القطاع الخاص تُعتَبر تطورات تؤثر إيجاباً على التصنيف.
