تصريحات صحفية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أنه واستناداً إلى موافقة مجلس الوزراء بشأن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي الصادرة في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 جمادي الأولى 1428هـ الموافق 20مايو 2007م، فقد تم وابتداءً من اليوم، اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعاً قبل 5 يناير 2003.

وفي هذا المجال، ذكر محافظ بنك الكويت المركزي أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسة الأخرى، والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي منذ 5 يناير 2003، كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين. فرغم محاولات بنك الكويت المركزي التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاذ الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، إلا أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وارتباط سعر صرف الدينار الكويتي به، قد ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات التضخم المحلية. ومن ثَم، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي والرامية للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي.

وأضاف المحافظ أنه وفي ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الأساسية الأخرى، وحيث استنفذ بنك الكويت المركزي كافة الفرص المتاحة أمامه للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، فإن اعتبارات المصلحة الوطنية تقتضي فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، والعودة إلى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي. وأكد المحافظ أنه وبينما سيبقى للدولار الأمريكي دوراً مهماً في تحديد سعر صرف الدينار الكويتي، إلا أن نظام السلة الخاصة يوفر مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف، ويساهم معها في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص أثر التقلبات الحادة أحياناً، وبالذات في الأجل القصير، في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

وأختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على دعم وإلتزام دولة الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة، واستمرارها في بذل كافة الجهود الرامية لتحقيقها، وإزالة المعوقات التي تواجه إطلاقها في الموعد الرسمي لها. وعليه، فإنه ولحين استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة، فإن بنك الكويت المركزي سيستمر في تبني نظام السلة الخاصة كنظام لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي.