إعلانات وأخبار

فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم 455 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مارس والقاضي بتشكيل لجنة توجيهية عليا لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار فايروس كورونا المستجد والتي تستهدف تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء ، انطلقت يوم الأربعاء الأول من أبريل الجاري أعمال اللجنة التوجيهية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل وعضوية وكيل وزارة المالية صالح أحمد الصرعاوي، و العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي. واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء تخويل اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها من ذوي الخبرة والاختصاص استعانت اللجنة بكل من د. نبيل أحمد المناعي، وأحمد يوسف الصقر وعادل عبد الوهاب الماجد، للمساهمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقديم والتوصيات.

واستعرضت اللجنة في اجتماعيها المنعقدين في الأول والثاني من الشهر الحالي، الإطار الذي ينظم عملها والغايات المرجوة من تأسيسها، وأهمية اتخاذ خطوات وتدابير فاعلة وعملية وسريعة بذات الوقت لمواجهة التداعيات والاثار الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها أزمة فايروس كورونا المستجد للشركات والكيانات والافراد.

حيث يتحدد هدف اللجنة بتنفيذ حزمة التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء واقتراح التدابير الازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الأهمية الحاسمة لعنصر الوقت بحيث لا تتفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطال استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.

وشملت النقاشات عددًا من التدابير التي سيعلن عنها تباعًا فور استكمال آليات تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ، كما قررت اللجنة البقاء في حالة انعقاد مستمر لحين استكمال مهامها.