المحافظين السابقين
حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام1977 وتدرج في مناصبه ببنك الكويت المركزي منذ عام 1977 كمحلل اقتصادي، ثم رئيسًا لقسم الدراسات بإدارة العمليات الأجنبية عام 1978 وبعدها في عام 1980 أصبح رئيسًا لقسمي الاستثمار والدراسات ونائب مدير إدارة العمليات الأجنبية. ثم في عام 1984 شغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية، ومن ثم مدير تنفيذي للرقابة المصرفية والسياسة النقدية في عام 1985. وخلال الفترة (9-2-1986 إلى 30-9-1986) شغل منصب نائب محافظ بنك الكويت المركزي، ليتولى بعدها منصب محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال الفترة (1986 – 2012)، والمحافظ المناوب لدولة الكويت لدى كلِّ من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي (1986-2012). كما شغل عضوية مجالس الإدارة في عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات داخل دولة الكويت من بينها عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الأعلى للبترول. وخلال فترة توليه منصب محافظ بنك الكويت المركزي ترأس لجنة إصلاح المسار الاقتصادي في عام 2001. ويذكر أنه في عام 2013 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وقد اتسمت فترة توليه منصب المحافظ الممتدة من (1986-2012) ببيئة اقتصادية ومالية وجيوسياسية صعبة ومتغيرة نتيجة العديد من العوامل محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث كان الإقليم يمر باضطرابات جيوسياسية عميقة تمثلت في الحرب العراقية الإيرانية، وتذبذب أسعار النفط العالمية مما انعكس على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، بالإضافة إلى أزمة سوق المناخ التي ألقت بآثارها من مديونيات صعبة على الاقتصاد الكويتي طيلة عقد الثمانينات، وما لبثت جهود بنك الكويت المركزي لاحتواء هذه الأزمة في إعطاء نتائجها مع أواخر الثمانينات. حتى جاءت كارثة الغزو العراقي، التي أوقفت كل جوانب النشاط الاقتصادي في دولة الكويت، وكانت آثاره السلبية عميقة وشاملة مما أوقف العملية الإنتاجية في سائر القطاعات الاقتصادية الكويتية. علاوةً عن الدمار التام الذي لحق بالصناعة النفطية، وغيرها من القطاعات، ولم يكن القطاع المصرفي الكويتي باستثناء من ذلك. وخلال تلك الفترة العصيبة أُلقيت على عاتق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي مسؤوليات كبيرة في مواجهة هذه المحنة، حيث نجح في إدارة هذه الأزمة من الخارج وذلك بتأمين الموارد المالية اللازمة، وإعادة تنظيم البنوك الكويتية وعملياتها والتزاماتها، ومعالجة الأوضاع الناجمة عن تجميد الأرصدة الكويتية في الخارج. وتمكن بنك الكويت المركزي من إعادة بناء ذاته بعد فترة الغزو في ذات الوقت الذي تطلب مواجهة حالة غير مسبوقة من التضخم، وضرورة إعادة تشغيل القطاع المصرفي، والحفاظ على حقوق العملاء، ومواجهة مخاطر هجرة رؤوس الأموال، واستعادة الثقة في استقرار القطاع المصرفي الكويتي وكفاءته، وغيرها من التحديات التي اجتهد بنك الكويت المركزي خلال فترة التسعينات في مواجهتها. وقد تكون تلك الفترة من أصعب الفترات التي مر بها الاقتصاد الكويتي في تاريخه، ومن أدق المراحل التي شهدها بنك الكويت المركزي. كما كان عقد التسعينات فترة غنية بالتحولات والتطورات الاقتصادية العالمية بدءًا من تأسيس السوق الأوروبية المشتركة في عام 1993 وتنامي الاتجاه نحو العولمة وترابط الأسواق عالميًا، مرورًا بالأزمة المالية الآسيوية في عام 1997. ومع حلول الألفية الجديدة، برزت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي بقيت آثارها ممتدة لسنوات طويلة، وقد تمكن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي من الحفاظ على الاستقرار المالي كأحد أبرز مهامه في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، وقام برسم سياسات التحوط الكلي وتنفيذها لاتقاء الأزمات المالية وإدارتها في حال وقوعها. وتم وضع وتطبيق منظومة محكمة من القواعد والنظم والبرامج الرقابية والإشرافية التي تتسق مع أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على مساحة من الحركة، ليصبح بنك الكويت المركزي كياناً قوياً يضطلع بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه وعلى أرقى مستوى من المهنية المشهود لها محلياً وعالمياً. وقام بنك الكويت المركزي بوضع القواعد الصارمة للقطاع المصرفي، وفُرضت الرقابة الفاعلة عليه، وهو ما مكن بنوكًا كويتية من الصعود إلى العالمية والحصول على تصنيفات ائتمانية متقدمة. كما أسهم المحافظ في وضع قانون الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة على اقتصاد الكويت.
هذا وقد تم تكريم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح عدة مرات وحصل على العديد من التكريم والجوائز، فقد اختارته مجلة "يوروماني" العالمية في عام 1988 لمنحه لقب "محافظ العام"، ثم اختاره مركز البحوث العربية لنيل لقب "شخصية العام 1997 في مجال الإدارة المصرفية"، وفي عام 2004 تم تكريمه لنيل لقب "شخصية العام المصرفية" من قبل المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد في دولة الكويت، كما حصل على جائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2006" وفقاً لمجلة (The Banker).
كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت محليًا وخارجيًا وذلك من خلال إلقاء إحدى وخمسين كلمة في مجالات اهتمام البنوك المركزية وأنشطة الأسواق المالية والسياسة النقدية في دولة الكويت وهذه الكلمات قد تم تجميعها في سبعة كتب صدرت باللغتين العربية والإنجليزية حيث كان الكتاب الأول والثاني بعنوان "أضواء على السياسة النقدية والاقتصاد الكويتي"، عامي 1988 و1992 على التوالي. وفي عام 1995 أصدر الكتاب الثالث بعنوان "علامات بارزة على مسيرة بنك الكويت المركزي". وفي عام 1997 أصدر الكتاب الرابع بعنوان "السياسة النقدية ودور بنك الكويت المركزي: الاهتمامات الراهنة والتطلعات المستقبلية". ومن ثم صدر الكتاب الخامس بعنوان "تصورات بنك الكويت المركزي حول جوانب العمل المصرفي واهتماماته المستقبلية" عام 2002. يليه في عام 2007 صدر الكتاب السادس بعنوان "تحديث أعمال البنوك المركزية: تجارب بنك الكويت المركزي". وآخرها في عام 2011 صدر الكتاب السابع بعنوان "اهتمامات جوهرية لبنك الكويت المركزي حول جوانب العمل المصرفي وتطلعاته المستقبلية".
