تصريحات صحفية
التقرير السنوي الحادي والخمسون 2023/2022 لبنك الكويت المركزي
أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي الحادي والخمسين للسنة المالية 2023/2022 متضمنًا أهم التطورات النقدية والمصرفية وأبرز الجهود التي قام بها بنك الكويت المركزي في سبيل الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي خلال السنة المالية المذكورة، كما يحتوي التقرير السنوي على تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية للبنك كما في 31 مارس 2023.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون أشار فيه إلى أن التقرير السنوي تضمن في جزئه الأول التطورات النقدية والمصرفية والاقتصادية خلال السنة المالية 2023/22، حيث تمثلت جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية المذكورة في مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت انطلاقًا من نهجه الاستباقي، وتدخله المبكر، وواصل استخدامه الفعّال لمنظومة أدوات السياسة النقدية، والسياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي، وتوظيفها جميعها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وضمان مواصلة وحدات القطاع المصرفي والمالي تقديم خدماتها المالية للاقتصاد والمجتمع على نحو سلس وسريع وآمن.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2023/22 برفع سعر الخصم لديه سبع مرات بواقع 225 نقطة أساس ليصل في نهاية السنة المالية المذكورة إلى 4.00% من 1.75% في نهاية السنة المالية السابقة. وقد جاءت تلك القرارات في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبناه البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة لتحقيق أغراض سياسته النقدية الهادفة إلى تكريس دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي. كذلك استمر بنك الكويت المركزي في مساعيه الرامية إلى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية. كما شهدت السنة المالية المذكورة تحسنًا مستمرًا في غالبية المؤشرات النقدية والمصرفية بما في ذلك عرض النقد وأرصدة الودائع والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية.
كما تضمن التقرير الجهود الرقابية لبنك الكويت المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بهدف تعزيز متانة الأوضاع المالية لتلك الوحدات وتكريس أجواء الاستقرار المالي. وتناول التقرير أيضًا مساعي بنك الكويت المركزي الرامية لتمكين الابتكار في القطاع المصرفي وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود والتحول الرقمي والبنوك الرقمية والأمن السيبراني. ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى جهود البنك المركزي في مجال الحوكمة والتنظيم والتي تضمنت أعمال مجلس الإدارة ومنظومة الرقابة المالية والإفصاح والشفافية، وكذلك الجهود المتعلقة بتنمية وتنظيم رأس المال البشري، بما في ذلك ثقافة التميز ونقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية، وتوطين الوظائف وتنمية الموارد البشرية.
وأشار التقرير كذلك إلى أهم أعمال البنك المركزي على مستوى المسؤولية الاجتماعية والاتصال مع الجمهور عبر تقديم التوعية التي من شأنها حماية عملاء البنوك والمحافظة على حقوقهم، ورفع الثقافة المالية، من خلال الحملة الوطنية للتوعية المصرفية "لنكن على دراية" بالتعاون مع وحدات القطاع المصرفي وذلك لزيادة الوعي والتثقيف المالي بهدف حماية المجتمع من وسائل الاحتيال الإلكتروني، وكذلك العمل على محاور "مبادرة كفاءة" لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، ورفد القطاع المصرفي والمالي بالعناصر الوطنية عالية التأهيل.
واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2023/22 من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي www.cbk.gov.kw
