تصريحات صحفية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50% إلى 2.75% وذلك اعتبارًا من 11 أغسطس 2022. كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

ونوه المحافظ بأن القرار قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت. كما يأتي القرار في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو 2022.

وبيّن المحافظ أنه قد روعي عند اتخاذ القرار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي، وما يتطلّبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقًا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لا سيما القطاعات غير النفطية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وختم المحافظ بأن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.