تصريحات صحفية

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، ولتحديث التعليمات السابقة الصادرة في سنة 2018 لمواكبة التطورات التقنية في الأسواق المحلية والعالمية، أعلن بنك الكويت المركزي عن الانتهاء من دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة على مسودة التعليمات الجديدة التي طرحها بنك الكويت المركزي بتاريخ 31-1-2022.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن الفريق المختص في البنك قد انتهى من مراجعة المقترحات والملاحظات المرسلة للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك بتاريخ 24-3-2022.

وأضاف البيان أن البنك قد عقد جلسة نقاشية عامة برئاسة المدير التنفيذي في قطاع الرقابة لدى بنك الكويت المركزي وذلك في يوم الأحد 27-3-2022 في قاعة القرين في مبنى البنك وحضر الجلسة ممثلو الشركات والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات بالإضافة إلى البنوك المحلية، حيث تم شرح مسودة تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال عن طريق تقديم عرض مرئي، كما تم التطرق إلى مجموعة من المتغيرات في أحكام التعليمات المحدثة وأهمها الرقابة المباشرة من بنك الكويت المركزي على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وأنواع التراخيص ورأس المال وسقف العمليات والضمان المالي وغيرها، ومدى تأثيرها على السوق المحلي حال تطبيقها. كما تمت الإجابة على الاستفسارات والملاحظات بشأن هذه التعليمات سواء الواردة من الحاضرين أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الآراء على المسودة.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي على تطوير تعليماته على نحو شمولي يراعي جميع الأطراف المعنية ويعزز من تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها.