تصريحات صحفية

في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 30 أكتوبر 2019 تخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه الحالي البالغ 3,0% إلى 2,75%.

جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك الذي أشار أيضاً إلى أن قرار تخفيض سعر الخصم عن مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية، ومنوهاً في هذا الشأن بأن قرار الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة خلال هذا العام ترتب عليه اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بما يسمح بتخفيض سعر الخصم مع بقاء هامش سعر الفائدة لصالح الدينار بالمستوى الذي يواصل تعزيز جاذبية الدينار، وفي ذات الوقت تخفيض تكلفة الاقتراض بالدينار الكويتي بما يشجع الطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة ويوفر بيئة داعمة للاستثمار تحفز الطلب الكلي وتدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

وبيّن المحافظ في هذا الشأن أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، حيث إن تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكداً على أن بنك الكويت المركزي سيظل مستمراً في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في أسعار الفائدة العالمية طبقاً لأحدث البيانات المتوفرة، وأنه لن يتوانى عن التحرك في استخدام الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الأجواء الداعمة للنمو لاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.